رئيس الرقابة المالية: إصدار وتطبيق وثيقة تأمين اختيارية على المصريين بالخارج

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه قام بتوقيع قرار تنفيذي بإصدار وتطبيق وثيقة تأمين اختيارية على المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، وتقضي الوثيقة بتغطية تكاليف نقل الجثمان في حدود 100 ألف جنيه والتعويض حالة وقوع حوادث أو الوفاة، وذلك بناء على مذكرة التفاهم التي كان قد تم توقيعها مسبقا فيما بين الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين وبالتنسيق مع الجهات المعنية خلال ملتقى شرم الشيخ الثالث للتأمين الذي عقد أواخر سبتمبر الماضي.

وأضاف عمران أن ما حدث بعد جائحة كورونا من نجاح للاقتصاد المصري يبرهن على جهود الدولة المصرية وأجهزتها في منح الفرص أمام المستثمرين، وللمصريين بالخارج دور بارز في هذا النجاح فقد وصل معدل تحويلات المصريين بالخارج إلى 31 مليار دولار ويعد أعلى رقم للتحويلات بالرغم من الأزمة الاقتصادية، لتصبح تحويلات المصريين بالخارج أكبر مصدر للعملية الأجنبية لمصر، حيث وصلت إلى ربع تريليون دولار منذ عام 2011 حتى الآن وهذا الرقم له دلالة مهمة إذ يشير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج نموذج غير متذبذب للعملة الأجنبية.

جاء ذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر، والدكتور مارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وجاء ذلك في أعقاب افتتاح فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة" وشارك في الندوة د. محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة -عبر الفيديو كونفرانس، د. خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، د. فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. هاني سري الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، د. محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. أحمد عادل منصور الأمين العام للهيئة القومية البريد، عمرو نور الدين مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، د. عادل عبد العظيم وكيل محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية، م. محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فاعليات مؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة"، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يشارك في المؤتمر عدد من المسئولين الكبار بالوزارات والجهات الحكومية المعنية المختلفة، ونواب من البرلمان المصري، وعدد من المصريين بالخارج، وممثلون عن المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والعالمية، وممثلون عن القطاع الخاص، وخبراء أكاديميون، وممثلون وخبراء من الأمم المتحدة ومنظمات دولية أبرزهم  لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، ود. مارتينو ميللي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة سبل زيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية عبر ركائز المشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، وهي: التحويلات النقدية، ونقل المهارات، وتعزيز التراث الثقافي، والعمل الخيري، وكذلك التجارة والاستثمار، إلى جانب عقد حوار وجمع أفكار ومساهمات الخبراء لدعم صياغة توصيات جادة لتوجيه التحويلات النقدية نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

ويعقد المؤتمر على يومين، الأحد والإثنين 10 و11 أكتوبر، حيث يتضمن اليوم الأول عقب الافتتاح عقد ندوة نقاشية بعنوان "مشاركة المصريين بالخارج في التنمية المستدامة – التحديات والفرص"، فيما يتضمن اليوم الثاني عقد ثلاث ورش عمل، الأولى بعنوان "دعم جهود تنمية المجتمع بعد كوفيد-19: التحديات والفرص والحوافز"، والثانية بعنوان "توجيه التحويلات نحو الاستثمار: استعراض فرص الاستثمار في مصر"، الثالثة بعنوان "دور المؤسسات الحكومية وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم استثمار ما بعد التحويلات".