محافظ البنك المركزي المصري يبحث مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية سبل تطوير التعاون في المجالات الإقتصادية

بحث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية، والجهود الريادية لدولة الإمارات التي ساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في جمهورية مصر العربية .

 

   وأشاد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بالجهود الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، وذلك من خلال الودائع التي أودعها الصندوق في البنك المركزي المصري لاستخدامها في تمويل مشاريع تنموية ضمن قطاعات رئيسية، حيث ساهمت في النهوض بالاقتصاد المصري.      وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن برامج الإصلاح الإقتصادي والتشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل فعّال في خلق بيئة محفزة للاستثمار وتمكين الاقتصاد المصري من تحقيق نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.

 

    من جانبه.. أشاد محمد سيف السويدي بعمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة وفد البنك المركزي المصري للصندوق تعد فرصة للتشاور والتباحث حول تعزيز آليات التعاون المستقبلي، والنظر في الفرص الاقتصادية ذات الأولوية الوطنية للحكومة المصرية.     وأضاف أن الصندوق وعلى مدى نحو خمسين عاماً من الشراكة الاستراتيجية والعمل الريادي مع الحكومة المصرية، ساهم في تعزيز مسيرة التنمية لمصر ودعم جهودها في تنفيذ أهدافها الإنمائية من خلال تمويل العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية، والتي لعبت دوراً محورياً في إحداث تغير إيجابي على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.      وأكد أن الصندوق سيواصل دوره التنموي من خلال دراسة ومناقشة الفرص الاستثمارية لدى البنك المركزي واستخدام الأدوات الاستثمارية المتاحة لدعم مساعي الحكومة المصرية وتحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.     والجدير بالذكر، أن صندوق أبوظبي للتنمية ومنذ بداية نشاطه في جمهورية مصر العربية عام 1974 موّل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في مصر بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 3.3 مليار درهم، وقد شملت تلك المشاريع عدة قطاعات حيوية متنوعة. كما يستثمر الصندوق في "شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية" في مصر بنسبة 84.3 % والتي تهدف إلى دعم القطاع السياحي، والارتقاء بالخدمات السياحية التي تعد رافداً مهماً في تحفيز الاقتصاد المصري وتنميته.