بحضور رؤساء بنوك "مصر وعودة والتعمير والإسكان".. تفاصيل ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال | صور

هنأ مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، الجمهورية اللبنانية علي تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، معرباً عن أمله أن تعود لبنان الي ما كانت عليه وأفضل على المستوى الاقتصادى والاجتماعي.

 

كما تقدم مجلس إدارة الجمعية بالشكر لمصر رئيسا وشعبا على وقوفهم الدائم بجانب الجمهورية اللبنانية، متمنياً للبنان وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار فى القريب العاجل كما كرمت الجمعية نخبة من الرموز الاقتصادية من مصر ولبنان 

 

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بعنوان:«ريادة الأعمال.. الصناعة.. الشباب.. ثلاثية المستقبل الجمهورية الجديدة»، بحضور سفير لبنان بالقاهرة علي الحلبي.

 

وشارك في الندوة، نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدداً من مجلس إدارة الجمعية ورجال الأعمال في مصر ولبنان علاء الزهيرى الامين العام للجمعية والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات والإعلام ومروان زنتوت وعدنان شاتيلا ، ونظم الندوة عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

 

وعلى هامش الندوة كرمت مجلس إدارة الجمعية عدد من رواد الأعمال ورؤساء البنوك والشركات الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وشركاء النجاح بالجمعية ومجتمع الاعمال وهم محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، رفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صلب مصر، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك عوده مصر، فاتح بكداش رئيس مجلس ادارة شركتي اروب لتأمينات الحياة واروب لتأمينات الممتلكات، حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنك التعمير والإسكان.

 

وأكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، أن مصر شهدت مرحلة جديدة بعد سنوات من التحديات والأزمات الصعبة والتي كان التكامل هو الجسر الذي عبرنا عليه سنوات الاصلاح الاقتصادي الجريء.

 

وأضاف فوزي، أن القطاع الخاص كعادته كان ومازال مشاركا في عملية البناء والاصلاح متمسكا بمباديء المشاركة الفعالة مع الدولة وأن علي الجميع مسئولية وطنية في تجاوز بلدنا لأي تحديات. 

 

وتابع: نرى اليوم معالم الطريق الذي نتحمل بايمانا وبمسئولية فاتورة اصلاحه والتي ظهرت نتائجه في مؤشرات اقتصادية جيدة سواء من حيث النمو او من حيث البنية التحتية ومشروعات التنمية العملاقة متمثلة في العاصمة الجديدة ومدن الجيل الرابع واكبر مشروع قومي للطرق فضلاً عن اصلاح منظومة الصحة والتعليم والطاقة والزراعة والتجارة وغيرها.

 

وأضاف فوزي: نؤمن في الجمعية المصرية اللبنانية بأن الصناعة اهم المحاور التي تشكل علامة فارقة في مستقبل الاقتصاد المصري، مشيراً أن تطوير القدرة التنافسية للصناعة وعلاج المشاكل المتعلقة بارتفاع تكلفة الإنتاج والاعباء التمويلية والاجرائية يمثل المحاور الهامة لتحقيق التنمية خلال المرحلة المقبلة.

 

وأكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان الشباب والإنتاج والتطوير والإبتكار الأساس القوي في لبنات الجمهورية الجديدة في مصر والتي تمثل امتدادا لما شهدناه من اعادة بناء الدولة من خلال مشروعات كبرى وغير مسبوقة في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية.

 

وقال الحوت: الصناعة تأتي في صدارة الاولويات لتحقيق النمو والتنمية ومع الصناعة يأتي التعليم والشباب ليمثلوا القوة الضاربة لتحقيق اهداف التنمية التي تنعكس بشكل مباشر على الوطن والمواطنين.

 

وأضاف: انحيازي للصناعة منطقي كرجل صناعة ولآثارها الايجابية على المستوي الاقتصادي والاجتماعي وهو ما يفرض علينا جميعا الوقوف الى جانب الصناعة ومساندتها بشكل حقيقي ليستمر النمو وتصل نتائجه الي كل المجتمعات.

 

وتابع: حان الوقت لتمكين الصناعة الوطنية ولتشجيع الاستثمار في مستلزمات الانتاج بدلا من الاستيراد واكتشاف الميزة النسبية للمنتج المصري والتوسع في المدن الصناعية المتخصصة مثل النسيج في المحلة والاثاث في دمياط والسكر في الصعيد والتصنيع الزراعي وتصنيع المعدات والالات وصناعة السيارات.

 

وأضاف: نؤمن كرجال أعمال ومستثمريين بضرورة زيادة مشارکة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الإبتكار والصناعات المغذية و خامات الإنتاج  والاستفادة من التجارب الدولية في مجال التنويع الاقتصادي مثل تجربة ماليزيا واندونسيا وتشيلى والمكسيك وكذلك الاستثمار المباشر في الصناعات بدلا من الاستيراد.

 

من جانبه قال المهندس طارق شاش نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يحظي باهتمام القيادة السياسية والأولوية من كافة أجهزة الدولة كونه يمثل العمود الفقري لنمو كافة الدول الإقتصادية الكبرى.

 

وأضاف شاش: أن تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  99‎%‎ من إجمالي الشركات الموجودة في مصر، مؤكداً أن الجهاز يقدم برامج تدريبية وتسويقية بإلإضافة الي الدعم الفني لجميع الشباب وأصحاب الشركات.

 

وأشار إلى أن نحو 30‎%‎ من الأراضي الصناعية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب توسع الدولة في إقامة المناطق والمجمعات الصناعية، فضلاً عن الحوافز الضريبية والاعفاءات الجمركية، ومنها الإعفاء من رسوم التسجيل والأراضي وتأسيس الشركات، والضرائب وإصدار تراخيص مؤقتة وبرنامج زمنى لتوفيق الأوضاع فضلا عن توريدات 40‎%‎ من المشتريات الحكومية.

 

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تعول كثيراً علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق استراتيجية الدولة لتعميق المنتج المحلي وتقليل الاستيراد ونمو الصادرات بالتركيز على ٥ قطاعات واعدة هي الصناعات الغذائية والبتروكيماويات والبلاستيك والصناعات الهندسية والنسيجية.

 

وأضاف: كما أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلق برنامج لتمويل المشاريع الإبتكارية من خلال صناديق رأسمال المخاطر بإجمالي مليار جنيه، كما يستهدف ضخ تمويلات تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه بنهاية العام الجاري، وتمويل نحو 150 ألف مشروع على مستوى الجمهورية خلال العام الجاري. 

 

وأشار إلى تقديم دورات تدريبية لتأهيل الشباب واعداد دراسات الجدوى وتقديم الدعم الفني لمشروعات الرقمنة والتسويق الالكترونى للشركات، ودعم التصدير والنفاذ الي الأسواق العالمية وخاصة الافريقية ومنها تشجيع الشركات للتسجيل في الكتالوج الإلكتروني ضمن مبادرة شركة جسور التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

 

وقال محمد العنتبلي رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر ، إن  البنك يتعاون مع جوجل حاليا لتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والتسويق الإلكتروني لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات التحول الرقمي للعملاء ورواد الأعمال لتطوير انتاجهم ومبيعاتهم. 

 

وأضاف العنتبلي أن البنك يقدم بجانب الخدمات التمويلية ايضا خدمات غير مالية للشباب ورواد الأعمال، وذلك بتنفيذ برامج دعم لحاضنات الأعمال بالتعاون مع 4 جامعات،  فضلا عن المشاركة بمبادرة "رواد النيل"، بهدف تحويل الأفكار لمشروعات ذات الجدوى.

 

وأشار إلى أن بنك مصر يمتلك اكبر محفظة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بجانب برنامج متكامل لتمويل المرأة حيث يستفيد منها 140 ألف عميل، لافتا أن تمويلات قرض المشروعات الصغيرة الرقمي المعروف باسم «أونلاين – اكسبريس» سجلت 11 مليار جنيه، وذلك منذ أكتوبر 2020 وحتي  اغسطس 2021، لإجمالي عدد المستفيدين 11 ألف عميل.

 

وقال وليد حسونة الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، أنه هناك اهتمام بالتوسع في الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع الريادية «الستارت اب» في مصر والإمارات والأردن في قطاعات اللوجيستيات، الصحة، التكنولوجيا المالية، والتعليم.

 

وأضاف حسونة، أن «الاستارت اب» يستحوذ على حجم تمويلات ضخمة ومتنوعة داخل المجموعة حيث تم استخدام التخصيم في أغراض التمويل بالإضافة إلى المساهمة في ١٥ شركة والتوسع الي ٣٠ شركة ومساهمات في العديد من الشركات تترواح ما بين ١ الي ١٠٠٪.

 

وأشار إلى أن المجموعة بصدد الحصول على رخصة لتمويل الشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التوسع في شركات الدفع الالكتروني وإدارة الأعمال بالتعاون مع بنك مصر وهو ما يحقق للمجموعة السيطرة الكاملة علي شكل الصناعة.

 

وقال المهندس عمرو أبو العزم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر شهد في ٤ سنوات الماضية تطورا ونموا سريعا بفضل توجيهات القيادة السياسية وقرارات البنك المركزي لتوجيه البنوك لعمل محافظ لتمويل مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم وتمكين المرأة والتوسع في الشمول المالي.

 

وأضاف: نثمن جهود الدولة للتمكين المالى للكثير من فئات الشباب والمجتمع بالسوق المحلية في السنوات الماضية حيث نمت إجمالي التمويلات إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي واستفادة منها أكثر من 4 ملايين مواطن، واستحوذت المرأة علي ٤٠% منها، مشيراً أن حجم التمويل انعكاس لنمو هذا القطاع وتمكين للمرأة وتوفير فرص تمويلية لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأشار إلى أن شركة تمويلي، الوحيدة في التمويل متناهي الصغر التي يساهم في رأسمالها شركات حكومية، بجانب الإهتمام بالتحول الرقمي للعملاء، كما تعمل وفقا لمقومات وأهداف الدولة المرتبطة بالتنمية المستدامة حيث شهد 2020 أداء مميز للشركة بنمو عدد العملاء ومحفظة التمويل والفروع، حيث استفاد  أكثر من 73 ألف عميل من الخدمات  كما زادت محفظة الشركة بنسبة 53٪ والتي وصلت إلى 906 مليون جنيه مقابل 593 مليون جنيه في عام 2019.