إجراء جديد من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات لتطوير منظومة الاستعلام الائتماني

يعكف الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على تحديث خدمات الاستعلام الائتماني الداخلية التي يتيحها بشكل مباشر لأعضائه من خلال إضافة تقنية جديدة تستهدف التيسير على الأعضاء من الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر.

وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد، إن الاتحاد يقدم خدمات الاستعلام الائتماني من خلال التعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، أحد الشركاء الاستراتيجيين، موضحاً أهمية استخدام الاستعلام الائتماني تبعاً لكونه أحد أهم العناصر الاسترشادية في عملية منح التمويل، كما يعتبر أداة لإدارة مخاطر الائتمان تمكّن من التحقق من التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم خفض معدلات التعثر بمحفظة التمويل متناهي الصغر ككل.

وأشار إلى أن التقنية الجديدة تأتي استكمالاً للاستراتيجية المتوازنة التي يتبعها الاتحاد لتعزيز نمو صناعة التمويل متناهي الصغر، لاسيما أنها تضمن استمرار تقديم خدمات الاستعلام الائتماني بشكل دائم وتطور المنظومة السابقة لاستيعاب التنامي الملحوظ لأداء اللاعبين الحاليين والجدد في سوق التمويل متناهي الصغر.

ولفت المدير العام للاتحاد، إلى أن الاتحاد سعى منذ نشأته لتوفير خدمات الاستعلام الائتماني برسوم مخفضة للأعضاء إذ وقع في سبتمبر 2015 اتفاقاً لمدة ثلاث سنوات مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ويقضي الاتفاق بخفض تكلفة قيمة عملية الاستعلام الواحدة.

وتابع:" كما نجح الاتحاد في تجديد التعاقد بعد انتهائه في أواخر عام 2018، بما أسهم في انتشار خدمات الاستعلام الائتماني بين الأعضاء وحافظ على استقرار الصناعة خاصةً خلال فترة الأزمات منها انتشار جائحة كوفيد-19".

من جانبها أكدت ماجدة سلامة، مدير نظم المعلومات بالاتحاد، أن التقنية الجديدة تعظّم الاستفادة من خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء الجهات الأعضاء وتحاكي أفضل الأنظمة المتبعة في هذا الشأن، ليعكس ذلك ريادة الاتحاد والدور المحوري الذي يلعبه في تقديم الدعم الفني والتقني اللازم للصناعة.

وأشارت إلى عدد من مزايا المنظومة الجديدة المتمثلة في خفض إجمالي التكلفة الواقعة على كاهل الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وتقليص الوقت المستهلك في إتمام عمليات الاستعلام الائتماني، كما أن هذه التقنية تحد من انقطاع الخدمة واستمرار تقديمها بكفاءة عالية، بما يصب في النهاية في صالح الأعضاء والصناعة بشكل عام.