أبرز 5 دول حظرت العملات المشفرة
تتفشى اتجاهات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مثل حرائق الغابات ، لذلك يرغب الجميع في المشاركة في اللعبة، حيث يتم حاليًا تداول أكبر عملة مشفرة في العالم بما يزيد عن 42000 دولار في وقت النشر واعتمدت بعض الدول هذه العملات المتقلبة ، ولكن في بعض البلدان ، يتم إغلاق أبواب العملات المشفرة تمامًا ويتم حظر هذه الرموز الرقمية بشكل صارم.
ونرصد أبرز 5 دول عملت على حظر التعامل بالعملات المشفرة بل وأكدت خطرها على الأنظمة المالية الرسمية:
- مصر أصدر البنك المركزي المصري العديد من البيانات التي تؤكد عدم قانونية التعامل بالعملات المشفرة كما صدرت العديد من القرارت والإجراءات التي تعاقب كل من تسول له نفسه الإضرار بالنظام المالي للدولة.
- الصين منذ ظهور هذه العملات الرقمية ، كانت الصين قاسية إلى أقصى حدودها وقام بنك الشعب الصيني والهيئات المالية بقمع هذه الرموز الرقمية ، وتزداد الحملة ضراوة كل عام وللتعامل مع عمالقة التشفير مثل Bitcoin ، قدمت الصين عملتها الرقمية المنظمة مركزيًا والتي تسمى (Digital Renminbi (RMB.
- بوليفيا حظرت حكومة هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية تمامًا العملات التي لا تخضع للرادار المنظم في النظام الاقتصادي في بوليفيا واتخذت الحكومة البوليفية قرارات على أساس مخططات بونزي المختلفة والنشاط الإجرامي المحتمل.
- إندونيسيا ابتكر بنك إندونيسيا مجموعة جديدة من القواعد واللوائح المتعلقة بالترويج للعملات المشفرة وتداولها ، وحظر الرموز الرقمية تمامًا اعتبارًا من 1 يناير 2018.
- تركيا كانت تركيا واحدة من الدول التي شهدت أكبر عدد من المعاملات قبل فرض مجموعة جديدة من الإرشادات التي من شأنها أن تجعل من غير القانوني للبنوك المركزية المحلية استخدام العملات المشفرة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلع والخدمات كما تضمنت المبادئ التوجيهية أحكاماً تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
