التحول الرقمي والاقتصاد غير النقدي.. كيف يعمل البنك المركزي على دفع الشمول المالي بالمناطق الريفية

تسعى المؤسسات المالية المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإشراف وتنفيذ البنك المركزي المصري تحت قيادة المصرفي البارع طارق عامر محافظ البنك المركزي إلى التحول إلى الرقمنة والتكنولوجيا المالية FinTech لسد الفجوة المصرفية في المناطق المحرومة.

ومع الثورة التكنولوجية في جميع أنحاء العالم سجلت مصر 100.97 مليون مشترك في خدمة الهاتف المحمول حتى أبريل 2021 ، وبلغ معدل انتشار الهاتف المحمول 98.57٪ ، وفقًا لآخر مؤشرات قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووضعت مصر الشمول المالي على رأس أولوياتها كجزء من أهداف رؤية 2030 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإضفاء الطابع الرسمي على القطاع غير الرسمي ، ورفع معدلات التوظيف ، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

- مبادرات البنك المركزي

أكد خبراء أنه من خلال التكنولوجيا ، تهدف مبادرات البنك المركزي المصري إلى معالجة حواجز العرض والطلب التي تواجه الشمول المالي ، من الإصلاحات التنظيمية والقانونية إلى تحسين المعرفة المالية فضلا عن تشجيع القطاع الخاص على دعم الصناعة والذي تمثل في ظهور الحاضنات والصناديق التي تستهدف الشركات الناشئة المبتكرة والقائمة على التكنولوجيا.

وأوضحوا أنه تساعد التكنولوجيا في زيادة الإنتاجية ما سينعكس ذلك على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي.

- التحرك نحو الرقمنة

وإدراكًا لأهمية التحول الرقمي للدعوة إلى الشمول المالي في المجتمعات الريفية وتطوير اقتصاد غير نقدي ، قدم البنك المركزي المصري سياسات قائمة على التكنولوجيا بما في ذلك:

1- استحداث اللوائح الخاصة بالدفع عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية.

2- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية

3- إطلاق بيئة الحماية التنظيمية للتكنولوجيا المالية

4- دعم إنشاء صندوق الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة مليار جنيه لتمويل الشركات الناشئة

5- إطلاق بطاقات ميزة الإلكترونية المدفوعة مقدما.

6- زيادة أجهزة نقاط البيع POS

7- إصدار قانون يحكم مجال التكنولوجيا المالية

8- التحول الرقمي لآلية الإدارة الضريبية

9- تخصيص باب في الموازنة العامة للدولة لرقمنة الخدمات الحكومية تدريجيا

10- استخدام معايير اعرف عميلك الإلكترونية KYC للسماح للأشخاص بفتح الحسابات رقميًا دون توقيع المستندات

وساعدت هذه الجهود من بين أمور أخرى البنوك في مصر على توسيع خدماتها إلى المناطق النائية بسهولة أكبر من خلال الهواتف المحمولة.

- التكنولوجيا المالية والشمول المالي في المناطق الريفية

ارتفع عدد المصريين الذين لديهم حسابات بنكية من 9.7٪ من إجمالي السكان عام 2011 إلى 14.1٪ عام 2014 ، و 32.8٪ عام 2017 ، وفقًا لأحدث أرقام البنك الدولي ورغم ذلك يعيش قطاع كبير من السكان في المناقط الريفية بدون فرص الحصول على الخدمات المالية.

وأوضح مصرفيون أنه يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه البنوك في مصر في توسيع خدماتها المالية لتشمل شريحة الدخل المنخفض في التوزيع الجغرافي حيث أنه ليس من السهل فتح فروع في المناطق الريفية بسبب ارتفاع تكاليفها مقارنة بمستويات الربحية المنخفضة التي يحققها العملاء من ذوي الدخل المنخفض في تلك المناطق ولمعالجة هذه المشكلة وتعزيز الشمول المالي تدريجيًا في البلاد ، يعتمد البنك المركزي المصري خدمات الرقمنة والتكنولوجيا المالية في مختلف المجالات لتقديم الخدمات المصرفية على الصعيد الوطني عبر الهواتف المحمولة.

وبالفعل بدأ العديد من البنوك تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ، مثل المحافظ الإلكترونية ، فضلا عن الحصول على تراخيص بنكية عبر الهاتف المحمول.

ونظرًا للتعقيد النسبي لإجراءات فتح الحساب بسبب المستندات المطلوبة للتحقق من هوية العميل ومصدر الدخل ، بدأ البنك المركزي أيضًا في تسهيل هذه المتطلبات للسماح لمزيد من الأشخاص ، خاصة في القطاع غير الرسمي ، بفتح حسابات مصرفية.

ولتسهيل هذه الإجراءات ، بدأ فتح الحسابات المصرفية ببطاقة الرقم القومي دون الحاجة إلى مستندات أخرى مثل إثبات الدخل.