قرارات جريئة وتاريخ مشرف.. لماذا طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية في 2021
اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.
◄ أزمة العملات الأجنبية
وطارق عامر هو محافظ البنك المركزي المصري منذ عام 2015 مع تفويض بمعالجة أزمة العملات الأجنبية التي كانت ، في ذلك الوقت ، أحد التحديات الرئيسية التي كانت تواجهها مصر لأنها استنزفت الاحتياطيات الدولية وألقت بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
◄ أجندة الإصلاح الاقتصادي
وأطلق عامر وقاد أحد أصعب أجندات الإصلاح التي ساعدت الاقتصاد المصري على التحول إلى حالة مستقرة ومستدامة وكان قادراً على اجتياز تغيير كبير في إصلاح السياسة النقدية وتحرير سوق الصرف الأجنبي بما في ذلك القرار الصعب بالانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن وتحديث الإطار النقدي للبنك المركزي وأدواته.
وتم تعيين عامر محافظًا لمدة 4 سنوات لمرة ثانية في نوفمبر 2019 ، حيث عمل بجد على طبقات مضاعفة لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي وإصدار مبادرات مختلفة لدعم الاقتصاد المصري.
◄ برنامج صندوق النقد الدولي
وكان طارق عامر المهندس الرئيسي لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر والقوة الدافعة وراء إصلاح سعر الصرف في البلاد ، والذي لعب دورًا محوريًا في وضع الاقتصاد على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وتعزز ذلك من خلال التزام عامر بالسياسة النقدية التقليدية مع أهداف تضخم معلنة بوضوح ، والتواصل في الوقت المناسب مع السوق ، والتنظيم التحوطي الكلي الحكيم.
وقاد عامر بنجاح أجندة الإصلاح التي أعادت الاستقرار المالي والسياسة النقدية والاحتياطيات الدولية إلى جانب الشروع في خطة إصلاح رئيسية ثالثة للقطاع المصرفي في مصر بهدف تحقيق نظام مالي أكثر شمولاً من خلال تعزيز التكنولوجيا المالية والرقمية والخدمات المصرفية.
◄ أزمة كورونا
تسببت أزمة فيروس كورونا COVID-19 في صدمات اقتصادية كلية غير مسبوقة للاقتصاد العالمي ، مما دفعه إلى ركود غير مؤكد من حيث الحجم والمدة كما تعرضت الأنظمة المالية في جميع أنحاء العالم لضغوط لدعم تدفق الائتمان وسط تراجع النمو مع إدارة المخاطر التشغيلية المتزايدة.
وتدخلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على استقرار أنظمتها المالية من خلال تسهيل السياسة النقدية بشكل كبير وضخ المزيد من السيولة في أنظمتها كما وسعت السلطات النقدية برامج شراء الأصول وقدمت عمليات الإنقاذ المستهدفة للقطاع وبرامج الدعم وخففت ضوابط رأس المال لتحفيز نشاط القروض.
وكانت مصر من بين أكثر 10 بلدان ناشئة جاذبية في العالم بسبب الأسس القوية والعوائد المربحة والتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ قرار المصرفي البارز طارق عمر محافظ البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
ونجحت مصر في جذب استثمارات أجنبية كبيرة في الديون المحلية والتي أصبحت تعتمد عليها لدعم السيولة بالعملات الأجنبية وحشد قيمة العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وتحسين حسابات رأس المال والحسابات المالية.
◄ قرارت البنك المركزي المصري
ولعل قرارات البنك المركزي المصري على مدار الفترة القليلة الماضية جعلت العملة المحلية جذابة وعائدات السوق من مصر أحد الأسواق المفضلة للمستثمرين الأجانب لوضع مدخراتهم فيها وخلال عام 2019 بلغ صافي تدفقات المحفظة الداخلة 10.4 مليار دولار أمريكي مقابل صافي تدفق خارجي بقيمة 61 مليون دولار أمريكي ما يمثل 23٪ من الاحتياطيات الأجنبية و 80٪ من فائض رأس المال والحساب المالي واعتبارًا من فبراير 2020 ، وصلت حيازات الأجانب من أذون الخزانة إلى 20 مليار دولار أمريكي ، من أقل من 60 مليون دولار أمريكي في عام 2016.
وتتمثل بعض الإجراءات في الآتي: - استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء - التغذية الفورية لأجهزة الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية - التواصل مع شركات تحويل الأموال لضمان استمرارية العمل - الإضافة إلى الحفاظ على ودائع العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من الأوراق النقدية - العمل على استبدال السحوبات النقدية بمبالغ كبيرة بالتحويلات أو الشيكات البنكية - إعفاء العملاء من الرسوم المصرفية وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية - زيادة الحدود اليومية للتعامل مع بطاقات الخصم والائتمان - حث العملاء على إجراء المعاملات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من المعاملات النقدية - توسيع نشاط الإقراض - إطلاق برنامج الإعفاء من الديون للمزارعين ومربي الماشية ، مع تأجيل سداد القروض.
◄ تاريخ مصرفي مشرف لطارق عامر
وفي السابق ، كان عامر رئيس مجلس الإدارة للبنك الأهلي المصري ، حيث نفذ بنجاح خطة إعادة هيكلة كاملة على مدى فترة قصيرة منذ عام 2008 ، ليتحول ليصبح أكبر وأهم مزود للخدمات المالية في مصر وواحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلا عن واحدة من أكثر المؤسسات المالية ربحية في مصر.
وقبل أن يتولى إدارة البنك الأهلي المصري ، شغل عامر منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري الذي تم تعيينه لتصحيح الأزمة المصرفية في عام 2003 وخلال فترتيه المتتاليتين ، قاد بنجاح ونفذ خطتي إصلاح رئيسيتين للجهاز المركزي.
واختتمت فترة ولايته ببنك مركزي "على أحدث طراز" أعيد هيكلته بالكامل وبنوك مملوكة للدولة وبرنامج خصخصة ناجح وبالإضافة إلى ذلك ، تم تنفيذ نظام جديد للسياسة النقدية - في ذلك الوقت - أدى إلى إلغاء السوق السوداء ، والتخفيض في التضخم من 35 في المائة إلى 10 في المائة ، وتقدير العملة المحلية بأكثر من 25 في المائة وفي النهاية استعادة الاحتياطيات الدولية.
وخلال فترة توليه منصب نائب المحافظ ، مثل أيضًا حكومة مصر في عدد من لجان المساهمين للصناعات الاستراتيجية مثل الطاقة والبتروكيماويات والطيران والصناعات الكيماوية.
وتمتد مسيرة طارق عامر المهنية لأكثر من 40 عامًا من الخبرة المصرفية وإدارة تمويل الشركات والأنشطة المصرفية الاستثمارية لكل من Bank of America و 'Citi Group التي تغطي مجموعة واسعة من المناطق ، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والخليج.
