البنك المركزي يصدر تعليمات رقابية جديدة بهدف ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك
أصدر مجلس إدارة البننك المركزي المصري التعليمات الرقابية بشأن خطط التعافي، على أن تلتزم البنوك بتسليم أول خطة تعافي لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي خلال 90 يوماً من انتهاء السنة المالية 2022.
وقال المركزي إن تلك التعليمات تهدف إلى ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات لدى البنوك من خلال إرساء القواعد العامة لإعداد خطط التعافي، والتي أكدت المعايير الدولية على دورها الرئيسي في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على التصدي للأزمات، وضمان جاهزية البنوك ورفع قدرتها على الاستجابة بشكل فعال ألية ضغوط اقتصادية أو مالية قد تواجهها.
وتابع :تعتبر خطة التعافي بمثابة خطة شاملة ومفصلة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على مستوى مالءته المالية أو سيولته أو ربحيته، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات.
$InArticlePdf$
واستطرد :يتعين على البنوك إعداد خطة التعافي بخلاف ما تُعده من خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال وكذا عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، لما تهدف إليه تلك الخطة على وجه الخصوص من تمكين البنك من التعامل مع الأزمات باختلاف طبيعتها على النحو الأمثل، وذلك من خلال تزويد متخذي القرار بالبنك بشكل مسبق بالبيانات والتدابير اللازمة للتعامل مع تلك الأحداث والخيارات المتاحة لديه، وبما يضمن استعادة استقرار البنك واجتيازه لتلك الصدمات.
ولفت البنك المركزي المصري أن تلك التعليمات تسري على كاافة البنوك وعلى أساس مجمع بالنسبة للمجموعة المصرفية التي تعتبر كيان عمل واحد، وتشمل البنك وكافة فروعه والشركات المالية باستثناء شركات التأمين التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية، أو له حصة ملكية تزيد على 50% من أسهمها أو من حقوق التصويت، شاملة الفروع والشركات داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
