390 مليار جنيه قيمة الصيرفة الإسلامية في مصر حتى يونيو 2021
كشفت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن حجم الصيرفة الإسلامية في مصر بلغ نحو 390 مليار جنيه في يونيو 2021 ، وهو ما يمثل 5.1٪ من سوق البنوك المصرية ، بزيادة 42.4 مليار جنيه (12.2٪) عن مارس 2020.
وبحسب تقرير صدر مؤخرًا عن الجمعية ، فإن سوق البنوك المصرية يضم 14 مصرفاً حاصلاً على ترخيص من البنك المركزي المصري لتقديم منتجات مصرفية إسلامية. كما يوجد في الدولة ثلاثة مصارف إسلامية هي بنك فيصل الإسلامي ، وبنك البركة ، ومصرف أبو ظبي الإسلامي ، بالإضافة إلى 11 بنكًا لديها بعض الفروع للصيرفة الإسلامية.
وأوضح التقرير أن بنك فيصل الإسلامي المصري يتصدر هذه البنوك ، حيث بلغ مركزه المالي نحو 123 مليار جنيه في يونيو 2021 ، ويشكل ذلك 31.5٪ من حجم سوق الصيرفة الإسلامية في مصر.
علاوة على ذلك ، جاءت الفروع الإسلامية لبنك مصر في المرتبة الثانية بمركز مالي قدره 84.7 مليار جنيه ، ما يمثل 21.7٪ من السوق المصري. واحتل بنك أبو ظبي الإسلامي - مصر المركز الثالث بإيرادات بلغت 77.6 مليار جنيه أو 20٪ من السوق.
وجاء بنك البركة في المركز الرابع بإيرادات بلغت 76.8 مليار جنيه بنسبة 19.7٪ من السوق المصري.
وأشار التقرير إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ نحو 296 مليار جنيه في يونيو 2021. تمثل 5.4٪ من سوق البنوك المصرية ، بزيادة قدرها 25 مليار جنيه (9٪) مقارنة بشهر يونيو 2020.
وبلغ حجم الودائع الإسلامية في يونيو 2021 نحو 321.7 مليار جنيه تمثل 7٪ من سوق البنوك المصرية بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه (10.7٪) عن يونيو 2020.
ويوجد 244 فرعًا للمصارف الإسلامية في مصر ، تشكل 5.5٪ من إجمالي فروع البنوك في الدولة. إنهم يخدمون حوالي 3 ملايين عميل.
يحتل مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من حيث شبكة فروعه بحوالي 70 فرعاً وفي المرتبة الثانية يأتي بنك مصر ب 44 فرعا.
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يصل حجم الصناعة المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 3 تريليونات دولار في عام 2021 ونحو 3.2 تريليون دولار في عام 2022 ، وفقًا لتقرير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي).
زشهد السوق المصري تطورًا في العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات العملاء ، وتتجاوز 50 منتجًا وخدمة ، ولا يزال السوق بحاجة إلى تطوير المزيد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، سواء لقطاع الأفراد أو الشركات.
