بنك الشعب الصيني يشن حملة جديدة للقضاء على معاملات العملات الرقمية
شن بنك الشعب الصيني حملة جديدة للقضاء على معاملات العملات الرقمية غير القانونية ، مستهدفا 11 شركة جديدة يشتبه في ضلوعها في أنشطة رمزية غير قانونية.
وحدد البنك موقعًا ماليًا محليًا معروفًا يشتبه في قيامه بالإعلان بشكل غير قانوني عن معاملات الإيداع النقدي بالعملات الأجنبية كما حقق في ثماني حالات تم الإبلاغ عنها تتعلق بالمضاربة بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت وانتهاكات تداول الأسهم عبر الحدود.
وبالإضافة إلى الحملة الصارمة ، أطلق البنك برامج لمساعدة المستهلكين على تجنب الوقوع في اللوائح المالية ويتضمن ذلك برنامجًا تجريبيًا يقدم "تعليمًا موجهًا" للمستهلكين الماليين من خلال وضع خطط فردية لمنع المخاطر والتعليم كما نظم مجموعات من المتخصصين لتقديم خدمات من الباب إلى الباب لأكثر من 3000 شركة ، لمساعدتهم على إدارة قضايا العملات الأجنبية بشكل أفضل.
جاء تحرك البنك لتضييق الخناق على تداول العملات الرقمية بعد مبادرة وطنية لتشديد إدارة العملات المشفرة مثل البيتكوين.
وكان تعهد مجلس الوزراء الصيني ، بمعالجة التعدين والتجارة كجزء من حملة للسيطرة على المخاطر المالية وتبع ذلك عدد من المؤسسات المالية الصينية مثل البنك الزراعي الصيني و Alipay التي أعلنت عن جهود لاستئصال تعدين وتداول العملات الرقمية غير القانونية.
