البنك المركزي يوضح أسباب ارتفاع معدل التضخم خلال شهر يونيو 2021

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام فى الحضر إرتفاعاً طفيفاً إلى 4.9 % فى يونيو 2021 من 4.8 % فى مايو 2021 بسبب التأثير السلبى لفترة الأساس، حيث سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 0.2% فى يونيو 2021 ، مقارنة 0.1% فى يونيو 2020، والتى تأثرت بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد بلغ متوسط معدل التضخم العام فى الحضر 4.5% خلال العام المالي 2020 / 2021 ، وهو أدنى مستوى مسجل له منذ العام المالي 2005 / 2006 ، مقابل متوسط بلغ 5.7% خلال العام المالي 2019 / 2020 .

وعكس المعدل الشهري للتضخم العام فى الحضر لشهر يونيو 2021 بشكل أساسي ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعومة والسلع غير الغذائية.

وأرجع المركزي ارتفاع أسعار السلع الغذائية المدعومة إلى إرتفاع أسعار زيوت التموين النباتية المدعومة ، فى حين عكس ارتفاع اسعار السلع غير الغذائية ارتفاعاً فى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات ،ومن ناحية أخرى، بينما انخفضت أسعار باقي السلع الغذائية مدفوعة بإنخفاض فى أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة الطازجة .

وبناءً على ذلك جاء الارتفاع الطفيف فى المعدل السنوي للتضخم العام فى يونيو 2021مدفوعاُ بارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ، والذى حد منه جزئياً انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية، في حين ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية ليبلغ 3.4% فى يونيو 2021 من 1.7% فى مايو 2021، ويأتي ذلك فى ظل تذبذب التضخم السنوي للسلع الغذائية بين السالب والموجب منذ سبتمبر 2019 .

ومن ناحية أخرى، انخفض المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليبلغ 5.6% فى يونيو 2021من 6.3% فى مايو 2021 ، وهو ادنى مستوى مسجل له منذ يونيو 2014 وحيث أن انخفاض اسعار السلع الغذائية الأساسية فى يونيو 2021 جاء بدرجة أقل من انخفاضه فى يونيو 2020، فقد سجل التضخم الأساسي معدلاً شهرياً بلغ 0.1% فى يونيو 2021 ، مقابل معدلاً سالباً بلغ 0.3% فى يونيو 2020.وبالتالى ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8% فى يونيو 2021 من 3.4% فى مايو 2021 .

و ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 5.3% فى يونيو 2021 ، مقابل 4.9% فى مايو 2021 ، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام فى الريف إلى 5.7% فى يونيو 2021 مقابل 4.9% فى مايو 2021.

ارتفعت اسعار السلع والخدمات المحددة ادارياً بمعدل بلغ 1.3% ، لتساهم بنسبة 0.31 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، ويأتي ذلك بسبب ارتفاع اسعار زيوت التموين النباتية المدعومة وفقاً لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية .

وانخفضت أسعار الخضروات الطازجة بمعدل بلغ 4.3% بعدما ارتفعت لثلاثة أشهر متتالية؛ كما انخفضت اسعار الفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 3.2% ، وبالتالي ساهمت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.21 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام .

وانخفضت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي بمبلغ بلغ 2.7% ، لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.11 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام .

وارتفعت اسعار اللحوم الحمراء للشهر السادس على التوالي بمعدل بلغ 0.5% ، لتساهم بنسبة قدرها 0.02 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام .

كما ارتفعت أسعار البيض بمعدل بلغ 4.2% لتساهم بنسبة قدرها 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام .

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الاساسية الاخرى، بما فيها الالبان ومنتجات المخابز، ليساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.03 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام .

وزادت اسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.09% نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك في الاساس إلى ارتفاع تكاليف الرحلات الخارجية والمصايف وخدمات العيادات الخارجية والحلاقة .

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 0.1% ، لتساهم بنسبة قدرها 0.01 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم العام، وقد جاء ذلك فى الاساس نتيجة لارتفاع أسعار منتجات النظافة المنزلية والمنتجات الطبية ، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض فى أسعار الملابس على عكس نمطها الموسمي .

ويعزى ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى اسعار السلع الاساسية المذكورة اعلاه ، حيث ساهمت أسعار الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.13 و0.02 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي ، على الترتيب.

وقد حد من ذلك جزئياً مساهمة السلع الغذائية الاساسية بنسبة سالبة قدرها 0.04 نقطة مئوية فى المعدل الشهري للتضخم الأساسي .