وزير الري يستعرض رؤية مصر لإدارة المياه المشتركة.. ويؤكد: الإخطار المسبق يعزز الثقة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز الحوار والتشاور بين دول حوض النيل للتوصل إلى إطار قانوني توافقي يراعي مصالح جميع الدول وشواغلها، ويدعم التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة والسلام والاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة «إدارة الموارد المائية المشتركة في إطار القانون الدولي للمياه من أجل السلام والاستقرار الإقليمي»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث استعرض رؤية مصر لتحويل مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر، والإخطار المسبق، إلى إجراءات عملية تدعم التعاون والتنمية والازدهار المشترك.

سويلم: تنويع مصادر المياه يخفف الضغط على مياه النيل

وأوضح وزير الموارد المائية والري ضرورة التعامل مع الدورة الهيدرولوجية بصورة متكاملة، وتعظيم الاستفادة من مختلف الموارد المائية، مشيرًا إلى أن حصاد مياه الأمطار، والزراعة المطرية، وتحسين إدارة رطوبة التربة، والاستفادة من المياه الجوفية، تمثل فرصًا مهمة لدعم التنمية وتخفيف الضغط على المياه الزرقاء، وفي مقدمتها مياه الأنهار.

وأشار سويلم إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير نحو 98% من مواردها المائية، مؤكدًا أن التوسع في الاستفادة من مصادر المياه المختلفة يتيح فرصًا لتعظيم المنافع المشتركة بين دول الحوض.

كما أشاد بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في توفير البيانات والدراسات التي تدعم هذا التوجه، وتسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز فرص التنمية.

الطاقة المتجددة والربط الكهربائي لدعم التكامل الإقليمي

وأكد الوزير أهمية تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون التحكم في تدفقات الأنهار المشتركة.

وأشار إلى الفرص المتاحة لتطوير مشروعات مشتركة للطاقة المتجددة، وتعزيز الربط بين شبكات الكهرباء في دول المنطقة، بما يدعم بناء سوق إقليمية متكاملة للطاقة، ويحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والتنموي.

تبادل البيانات يفتح الطريق أمام مشروعات قابلة للتمويل

واستعرض سويلم تجربة التعاون في منطقة حوض النيل الجنوبي، موضحًا أن تبادل البيانات ومناقشتها أتاح الاتفاق على 36 مشروعًا قابلًا للتمويل.

وأكد أن الإخطار المسبق بشأن المشروعات المرتبطة بالموارد المائية المشتركة لا يعطل التنمية، بل يدعمها ويعزز فرص نجاحها، من خلال إتاحة المعلومات وتبادل الرؤى وبناء الثقة بين الدول المعنية.

وشدد وزير الري على أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون جسرًا للتقارب والتعاون، وأداة لبناء الثقة بين الدول، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز السلام والاستقرار الإقليمي.

أسبوع القاهرة للمياه يناقش مستقبل التعاون المائي

وتأتي مشاركة وزير الموارد المائية والري في إطار فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، الذي يناقش قضايا الأمن المائي والتعاون الإقليمي والدولي، وسبل تطوير إدارة الموارد المائية في مواجهة التحديات المتزايدة.

وتبرز المناقشات أهمية تعزيز الأطر القانونية التوافقية، وتبادل البيانات، وتنويع مصادر المياه والطاقة، باعتبارها مسارات داعمة للتعاون بين الدول وتحقيق التنمية المستدامة.