الأحد 25 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
مسئولية مجتمعية

التأمين الصحي الشامل يضم مستشفى سموحة الجامعي بالإسكندرية.. تعرف على الخدمات المتاحة

الأحد 25/أكتوبر/2026 - 01:35 م
جانب من عقد الاتفاق
جانب من عقد الاتفاق

وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عقد اتفاق مع مستشفى سموحة الجامعي التخصصي بمحافظة الإسكندرية، في إطار جهودها لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية، وتعزيز التعاون مع المستشفيات الجامعية، وإتاحة المزيد من الخدمات الطبية المتخصصة للمنتفعين بالمنظومة.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوفد الهيئة إلى الإسكندرية، برئاسة حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشهد توقيع الاتفاق الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قيادات الجامعة والمستشفيات الجامعية، إلى جانب الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة.

58 سريرًا وخدمات طبية متخصصة بمستشفى سموحة الجامعي

تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى سموحة الجامعي التخصصي 58 سريرًا، ويضم عددًا من الخدمات الطبية المتخصصة، تشمل الرعاية المركزة، والقساطر القلبية والمخية والطرفية، وجراحات القلب والصدر والقلب المفتوح، والغسيل الكلوي.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الهيئة وجامعة الإسكندرية، ودراسة أولويات الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق التغطية الصحية المتكاملة، والتوسع في إتاحة خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة.

كما ناقش الجانبان أهمية التوسع في منشآت المستوى الأول للرعاية الصحية باعتبارها البوابة الأولى لتقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب خدمات المستويين الثاني والثالث، والعمل على استيفاء متطلبات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تقديم خدمات وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

التأمين الصحي الشامل يستهدف دعم تخصص طب الأسرة

وأكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية تعزيز دور جامعة الإسكندرية في إعداد وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في طب الأسرة، بما يدعم احتياجات المنظومة الصحية الوطنية، ويسهم في تعزيز قدرات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح أن تنمية الكوادر البشرية في تخصص طب الأسرة، إلى جانب التكامل بين مستويات الرعاية الصحية والتوسع في شبكة مقدمي الخدمة، تمثل عوامل مهمة لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتسريع تعميمها على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن شبكة مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع المنظومة تضم 670 مقدم خدمة من مختلف القطاعات والتخصصات الطبية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل 38.3% من إجمالي مقدمي الخدمة، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات للمنتفعين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دور مستشفياتها في خدمة المجتمع، وتوظيف إمكاناتها الطبية والعلاجية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الهيئة في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية الجامعية ودعم جهود تطوير المنظومة الصحية.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطوير خدماتها الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمات علاجية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

جولات ميدانية لمتابعة المنشآت الصحية بالإسكندرية

وفي إطار متابعة جاهزية المنشآت الصحية المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، شملت جولة وفد الهيئة زيارات ميدانية إلى مستشفى هيئة الشرطة بالإسكندرية، ومستشفى أيادي المستقبل 4040 لعلاج مرضى الأورام، والمستشفى العسكري العام الإيطالي، حيث اطلع مسؤولو الهيئة على الخدمات والإمكانات المتاحة بهذه المنشآت.

وثمن حسام صادق جهود المنشآت الصحية المتعاقدة في دعم المنظومة، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين مختلف قطاعات الرعاية الصحية، والاستفادة من الإمكانات الطبية والبنية التحتية التي تمتلكها محافظة الإسكندرية، بما يسهم في توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة وتسريع تطبيق المنظومة بالمحافظة.

الهيئة: التوسع في شبكة مقدمي الخدمة يتيح تخصصات طبية متنوعة

وأكدت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التوسع في شبكة مقدمي الخدمة والتعاون مع المؤسسات الصحية المختلفة يمثلان ركيزة أساسية لإتاحة الخدمات الطبية للمنتفعين، وتعزيز التكامل بين المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة.

وأضافت أن التعاون مع المستشفيات الجامعية والمنشآت الصحية المتخصصة يتيح الاستفادة من الإمكانات الطبية والتخصصات المتنوعة، ويدعم جهود الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمنتفعين بمحافظة الإسكندرية، بالتوازي مع متابعة أداء المنشآت المتعاقدة وتقييم إمكاناتها في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.