كابوس «ATM».. دليل قانوني خطير لاسترداد أموالك المحتجزة في ثوانٍ معدودة
في موقف مزعج يتكرر كثيراً، قد يفاجأ عميل البنك بخصم قيمة المبلغ المراد سحبه من حسابه، بينما تقف ماكينة الصراف الآلي صامتة لا تخرج شيئاً، أو تتوقف فجأة قبل تسليم الأموال، هنا يتملك القلق العميل حول مصير أمواله وطريقة استردادها.
للحفاظ على حقوقك المالية وعدم تفاقم الأزمة، يحذر الخبراء المصرفيون من تكرار محاولة السحب فوراً لتفادي أي خصم إضافي غير مبرر، مشددين على ضرورة البدء فوراً في توثيق تفاصيل الواقعة بدقة بالغة.
وتشمل هذه البيانات: قيمة المبلغ، تاريخ ووقت العملية، موقع ماكينة الصراف الآلي ورقمها إن وُجد، فضلاً عن الاحتفاظ بأي إيصال ورقي أو رسالة نصية أو إشعار عبر تطبيق الهاتف المحمول يؤكد عملية الخصم.
وتتمثل الخطوة الحاسمة التالية في التواصل السريع مع خدمة عملاء البنك مُصدر البطاقة—بغض النظر عما إذا كانت الماكينة تابعة لنفس البنك أو لبنك آخر لشرح المشكلة وطلب تسجيل شكوى رسمية بشأن عدم صرف النقدية. ويُعد الحصول على "الرقم المرجعي" للشكوى طوق النجاة للمتابعة، وهو ما تلزم به تعليمات البنك المركزي المصري البنوك بتسليمه للعميل فوراً أو خلال يومي عمل بحد أقصى.
وفقاً للضوابط المصرفية، يبدأ البنك رحلة فحص ومراجعة دقيقة لسجلات الماكينة وحركة الأموال لتحديد ما إذا كانت النقدية قد صُرفت بالفعل أم ظلت محتجزة، على أن يلتزم بالرد على الشكوى خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل.
أما في حال انقضاء المدة دون رد، أو في حال عدم رضاء العميل عن النتيجة، تفتح القوانين الباب أمام تصعيد الشكوى رسمياً إلى البنك المركزي المصري عبر قنواته المعتمدة، لضمان عودة الحقوق لأصحابها كاملة ودون إبطاء.
