بتكليف من السيسي.. وزير الخارجية يبحث مع أردوغان خفض التصعيد الإقليمي
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، يوم الجمعة 23 أكتوبر، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجاء اللقاء في ختام اجتماعات استضافتها إسطنبول بمشاركة وزراء خارجية دول الآلية الوزارية الرباعية، إلى جانب وزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الدولية المبذولة لخفض التصعيد.
تحركات دبلوماسية لاحتواء الأزمات الإقليمية
وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول أبرز المناقشات التي شهدتها اجتماعات الآلية الوزارية الرباعية (R4)، والاجتماعات الموسعة التي شارك فيها وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع، وهي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وتطرقت المباحثات إلى التطورات المتسارعة في المنطقة، وسبل احتواء التوترات المتصاعدة، حيث أكد المشاركون أهمية مواصلة التحركات الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية، وتكثيف التنسيق والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في معالجة الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
مصر تكثف جهودها لمنع اتساع دائرة التوتر
واستعرض الوزير بدر عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين لخفض التصعيد، والعمل على تجنيب المنطقة مخاطر الدخول في موجات جديدة من الأزمات والتوترات.
وأكدت التحركات المصرية أهمية تعزيز التعاون الدولي وتغليب المسارات السياسية والدبلوماسية في التعامل مع التطورات الإقليمية، بما يدعم فرص التهدئة ويحد من التداعيات المحتملة للصراعات على دول المنطقة.
تأمين الملاحة الدولية أولوية مصرية
وتناول اللقاء أهمية ضمان أمن الملاحة في البحر الأسود، حيث أشار وزير الخارجية إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المستوردة للحبوب على مستوى العالم، ما يجعل استقرار حركة التجارة البحرية مسألة ذات أهمية مباشرة للاقتصاد المصري.
وجدد عبد العاطي موقف مصر الرافض لأي تهديدات تمس أمن الملاحة الدولية، محذرًا من التداعيات الاقتصادية السلبية التي قد تترتب على اضطراب الممرات البحرية وحركة التجارة العالمية.
وتأتي هذه المباحثات في سياق التحركات المصرية الرامية إلى دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين، وحماية المصالح الاقتصادية المرتبطة بأمن طرق التجارة والإمدادات الغذائية.
