ودائع القطاع العائلي تقترب من 8.2 تريليون جنيه في مصر خلال مايو 2026
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ارتفاع الودائع بالعملة المحلية لدى البنوك خلال مايو 2026، مدفوعة بزيادة ودائع القطاع العائلي والقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، في مؤشر يعكس تطور حجم المدخرات المصرفية بمختلف القطاعات.
وبحسب البيانات الواردة في التقرير، ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى نحو 10.33 تريليون جنيه في مايو 2026، مقابل 10.13 تريليون جنيه في أبريل السابق، مقارنة بنحو 10.1 تريليون جنيه في مارس من العام نفسه.
ارتفاع ودائع قطاع الأعمال العام
سجلت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملة المحلية نحو 186.614 مليار جنيه خلال مايو 2026، مقابل 173.51 مليار جنيه في أبريل، و177.16 مليار جنيه في مارس الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وتعكس الأرقام زيادة الودائع في هذا القطاع خلال مايو مقارنة بالشهر السابق، في ظل تحركات أرصدة الودائع المصرفية بين القطاعات المختلفة.
القطاع العائلي يستحوذ على النصيب الأكبر
ارتفعت ودائع القطاع العائلي إلى 8.18 تريليون جنيه خلال مايو 2026، مقابل 8.07 تريليون جنيه في أبريل، و7.9 تريليون جنيه في مارس من العام نفسه.
ويعد القطاع العائلي أحد أبرز مكونات الودائع المصرفية بالعملة المحلية، بما يشمل مدخرات الأسر والأفراد لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.
زيادة ودائع القطاع الخاص والخارجي
وصلت ودائع القطاع الخاص إلى نحو 1.804 تريليون جنيه في مايو 2026، مقابل 1.754 تريليون جنيه في أبريل، و1.76 تريليون جنيه في مارس السابق.
كما ارتفعت ودائع القطاع الخارجي إلى نحو 160.7 مليار جنيه خلال مايو، مقارنة بـ126.84 مليار جنيه في أبريل، و124.01 مليار جنيه في مارس 2026.
وتوضح البيانات ارتفاع الودائع لدى مختلف القطاعات خلال مايو، مع تفاوت معدلات الزيادة من قطاع إلى آخر.
