وزارة الري توظف الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لرصد التعديات على المجاري المائية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في توظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد وتحليل صور الأقمار الصناعية والمؤشرات الطيفية، في رصد ومتابعة المنظومة المائية، بما يدعم تطوير الإدارة الذكية للموارد المائية ورفع كفاءة أعمال المتابعة والتقييم.

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التوسع في استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد وصور الأقمار الصناعية لمتابعة حالة المجاري المائية ورصد التغيرات التي تطرأ عليها، بما يسهم في تحسين إدارة المنظومة المائية، وتعزيز كفاءة أعمال الرصد والتقييم، ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات دقيقة.

رئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى ضمن برنامج التحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة

نموذج رقمي للكشف عن التغيرات حول المجاري المائية

واستعرض الاجتماع أحد النماذج التي طورتها الوزارة باستخدام منصة Google Earth Engine، والتي تتيح اكتشاف التغيرات المحيطة بالمجاري والمسطحات المائية، بما يساعد على رصد المنشآت الجديدة التي تُقام على جوانب المجاري المائية، إلى جانب متابعة أي تغييرات تحدث في القطاع المائي.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة لتطوير آليات رصد التغيرات التي تشهدها المجاري المائية، وتحسين القدرة على تحديد المستجدات التي قد تؤثر في طبيعتها أو في كفاءة إدارتها.

قواعد بيانات جيومكانية لرصد التعديات وتوثيق المخالفات

وتناول الاجتماع جهود الوزارة في الاستفادة من البيانات والصور الفضائية لإنشاء قواعد بيانات جيومكانية تُستخدم في رصد وتوثيق التعديات والتغيرات التي تطرأ على المجاري المائية، فضلًا عن دعم أعمال المتابعة الميدانية.

وتسهم هذه القواعد في سرعة تحديد المخالفات والتعرف على مواقعها، بما يساعد على توجيه جهود الأجهزة المعنية بالوزارة للتعامل معها بكفاءة، وتعزيز التنسيق بين أعمال الرصد باستخدام التقنيات الحديثة والمتابعة على أرض الواقع.

دمج بيانات الأقمار الصناعية مع الذكاء الاصطناعي لدعم القرار

ووجّه الدكتور هاني سويلم بأهمية تعزيز التكامل بين بيانات الأقمار الصناعية والقياسات الحقلية وقواعد البيانات المتاحة لدى الوزارة، مع الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات اللازمة لدعم أعمال التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار.

وشدد وزير الموارد المائية والري على أهمية توظيف هذه الأدوات التكنولوجية بصورة متكاملة، بما يتيح الاستفادة من البيانات المتاحة في تحسين دقة الرصد، وتطوير أساليب تقييم حالة المنظومة المائية، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد سويلم استمرار الوزارة في تبني الحلول التكنولوجية الحديثة، في إطار مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يدعم تطوير منظومة الرصد والمتابعة، وتعزيز الإدارة الذكية للموارد المائية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.