السبت 24 أكتوبر 2026
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
اقتصاد مصر

رئيس الوزراء: ريادة الأعمال أولوية قصوى ضمن برنامج التحول الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة

السبت 24/أكتوبر/2026 - 11:35 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ريادة الأعمال تأتي على رأس أولويات الدولة ضمن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار توجه يستهدف دعم الشركات الناشئة، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وتسعى الحكومة إلى معالجة التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال، وفي مقدمتها تعدد الجهات المختصة بهذا الملف، من خلال إنشاء مجموعة وزارية لريادة الأعمال تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، بما يسهم في تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى وتيسير التعامل مع المشكلات التي تواجه أصحاب الشركات الناشئة.

وتستهدف هذه المجموعة توفير قنوات للتواصل مع رواد الأعمال، والاستماع إلى استفساراتهم والتحديات التي تواجه مشروعاتهم، والعمل على إيجاد حلول مناسبة تساعدهم على تطوير أنشطتهم وتحقيق معدلات نمو أكبر، بما يدعم دور الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري.

وفي إطار دعم توسع الشركات المصرية، تعمل الدولة على توفير آليات تمويل مناسبة تساعد هذه الشركات على تنمية أعمالها وزيادة أنشطتها، بما يعزز قدرتها على الاستمرار في السوق ويدعم خططها التوسعية، خاصة في ظل أهمية التمويل في مراحل تأسيس المشروعات وتطويرها.

كما تتجه الحكومة إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتيسير توسع الشركات المصرية ودعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية، بما يفتح أمامها فرصًا جديدة للنمو ويعزز قدرتها على المنافسة دوليًا.

وتتضمن الرؤية المطروحة تشجيع الشركات المصرية الطموحة على التوسع عالميًا والتواجد في البورصات الدولية، بالتوازي مع تعزيز حضورها في البورصة المصرية، بما يدعم فرص جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمالها.

وتولي الدولة ملف ريادة الأعمال أهمية خاصة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع استهداف اتخاذ خطوات متسارعة لدعم الشركات الناشئة ومساعدتها على الانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من النمو.

وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال، من خلال تحسين التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير التمويل الملائم، وتطوير الأطر التشريعية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع والتحول إلى كيانات اقتصادية كبرى وملارِية.