جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يضخ 67.8 مليار جنيه ويدعم 2.1 مليون مشروع
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حصاد أعماله خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، كاشفا عن ضخ تمويلات بقيمة 67.8 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات التنمية المجتمعية، استفاد منها نحو 2.1 مليون مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وجاء الإعلان خلال فعاليات منتدى مصر 2026، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار مناقشة سبل تعزيز الاستثمار الإنتاجي، ورفع القدرة التنافسية للصناعة، وتوفير فرص العمل المستدامة، ودعم المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد مكونات الاقتصاد الوطني.
وتضمنت نتائج الجهاز ضخ مليارات الجنيهات في محافظات الجمهورية، وتنفيذ آلاف المعارض لتسويق المنتجات، وتقديم مئات الآلاف من الخدمات غير المالية، إلى جانب المشاركة في المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع فرص العمل في المناطق الأكثر احتياجا.
67.8 مليار جنيه تمويلات و3.6 مليون فرصة عمل
وشارك مصطفى حسن إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في مائدة مستديرة بقاعة قمة المنتدى تحت عنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، بحضور عدد من المعنيين بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل.
وناقشت المائدة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين والعمال، والإصلاحات المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قدرة المشروعات والمصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
واستعرض الجهاز أبرز مؤشرات أدائه خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026، والتي جاءت كالتالي:
67.8 مليار جنيه إجمالي التمويلات الموجهة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتنمية المجتمعية.
2.1 مليون مشروع استفاد من التمويلات.
نحو 3.6 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.
35.3 مليون يومية عمل وفرتها مشروعات التنمية المجتمعية للعمالة غير المنتظمة.
نحو 500 ألف خدمة غير مالية لدعم المشروعات وتأهيل أصحابها.
1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا لتسويق منتجات المشروعات.
35 ألفا و690 عارضا شاركوا في المعارض التي نظمها الجهاز.
38 مليار جنيه إجمالي قيمة المبيعات والتعاقدات التي حققتها المعارض للمشاركين.
وتعكس هذه المؤشرات تنوع أدوات الدعم التي يقدمها الجهاز، بين التمويل المباشر، والتدريب، والتأهيل، والتسويق، ومساندة أصحاب المشروعات في الانتقال إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والحوافز المتاحة.
80% من التمويلات للصعيد والريف والمحافظات الحدودية
وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة توجيه 80% من حجم تمويلاته إلى محافظات الصعيد والمناطق الريفية والمحافظات الحدودية، تماشيا مع توجهات الدولة الرامية إلى تحسين المستوى الاقتصادي للمواطنين وتوسيع نطاق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا.
وأوضح أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد توسعا في الدعم منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، سواء على مستوى التمويلات أو الخدمات غير المالية، مشيرا إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 أسهم في إتاحة آليات ومزايا وحوافز جديدة لدعم مختلف أنواع المشروعات.
وتستهدف الخطة الجديدة تعزيز استفادة الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الإنتاجية من الخدمات التمويلية والفنية، مع التركيز على الأنشطة التي تتناسب مع الموارد الطبيعية والفرص الاقتصادية المتاحة في كل محافظة.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التوسع في التمويل لا يمثل المسار الوحيد لدعم المشروعات، إذ يعمل الجهاز أيضا على تأهيل الشباب لإقامة مشروعات جديدة، ومساعدة أصحاب المشروعات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاجية، وتقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجههم.
حياة كريمة وبداية جديدة.. تمويلات بالمليارات
وكشف حصاد جهاز تنمية المشروعات عن مساهمته في عدد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، ودعم النشاط الاقتصادي في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، ضخ الجهاز تمويلات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من 2021 حتى يونيو 2026، استفاد منها نحو 147 ألف مشروع، وأسهمت في توفير قرابة 288 ألف فرصة عمل متنوعة.
كما قدم الجهاز خدمات غير مالية وفنية لأصحاب المشروعات والراغبين في تأسيس مشروعات جديدة من الجنسين في القرى المستهدفة بالمبادرة، بما يساعد على تحويل الأفكار إلى أنشطة اقتصادية قابلة للاستمرار.
وفي مبادرة معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، بلغت التمويلات المقدمة خلال الفترة نفسها نحو 1.7 مليار جنيه، مولت 60.8 ألف مشروع، وأسهمت في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل متنوعة.
وتستهدف هذه التدخلات توسيع فرص العمل المتاحة أمام الشباب داخل مصر، ومساعدتهم على إقامة مشروعات تحقق دخلا مستداما، بدلا من المخاطرة بالهجرة غير النظامية بحثا عن فرص اقتصادية في الخارج.
أما في مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان»، فقد بلغت التمويلات التي ضخها الجهاز 10.1 مليار جنيه، مولت نحو 92 ألف مشروع، وأتاحت أكثر من 318 ألف فرصة عمل.
كما خصص الجهاز 249 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتدريب، إلى جانب تقديم الخدمات الفنية وغير المالية اللازمة للشباب والفتيات والراغبين في إقامة مشروعات بمختلف الأنشطة الاقتصادية.
29.9 مليار جنيه لمحافظات الصعيد
وحظيت محافظات الصعيد بنصيب كبير من التمويلات الموجهة إلى المناطق الأكثر احتياجا، إذ بلغ إجمالي التمويلات التي وجهها الجهاز إليها 29.9 مليار جنيه، وفقا للبيانات المعلنة، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل.
كما بلغت التمويلات الموجهة إلى سيناء ومدن القناة نحو 3.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، استفاد منها أكثر من 58 ألف مشروع.
وتأتي هذه التمويلات ضمن توجه يستهدف توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج المراكز الرئيسية، ومساندة المشروعات التي تعتمد على الموارد المحلية، بما يساعد على تنشيط الأسواق وتوفير فرص عمل بالقرب من أماكن إقامة المواطنين.
ويعتزم الجهاز مواصلة التركيز على المناطق الحدودية والريفية، مع زيادة الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر ومشروعات المرأة والأنشطة الإنتاجية التي يمكنها الاستفادة من المزايا الاقتصادية لكل محافظة.
500 ألف خدمة غير مالية لدعم أصحاب المشروعات
لم تقتصر جهود الجهاز على توفير التمويلات، إذ قدم خلال الفترة من 2014 حتى يونيو 2026 نحو نصف مليون خدمة غير مالية، جرى توجيهها وفقا لاحتياجات المشروعات المختلفة.
وشملت هذه الخدمات تأهيل الشباب لريادة الأعمال، وتدريب أصحاب المشروعات، ومساعدة الأنشطة القائمة على تقنين أوضاعها والانضمام إلى القطاع الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز الواردة في القوانين الداعمة للاستثمار.
كما تضمنت الخدمات المساندة رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين أساليب التسويق محليا وخارجيا، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها على المنافسة.
وفي مجال التسويق، نظم الجهاز 1573 معرضا مركزيا ومحليا ودوليا، شارك فيها نحو 35 ألفا و690 عارضا، وحققت مبيعات وتعاقدات بقيمة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه، بما أتاح للمشروعات المشاركة فرصا جديدة للوصول إلى المستهلكين والتعامل مع الأسواق المختلفة.
خطة جديدة لربط المشروعات الصغيرة بالصناعة الكبرى
وحدد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ثلاثة محاور رئيسية للتحرك خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها تأهيل الشباب على ريادة الأعمال، من خلال برامج تدريبية وخدمات دعم فني تساعدهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في أنشطتهم القائمة.
ويتمثل المحور الثاني في توسيع دعم المشروعات متناهية الصغر، خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية، مع الاهتمام بمشروعات المرأة والأنشطة الإنتاجية المرتبطة بالموارد الطبيعية لكل منطقة.
أما المحور الثالث، فيركز على تطوير آليات مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم استشارات مباشرة لكل مشروع وفقا لاحتياجاته الفعلية، ومساعدته على تجاوز العقبات التي تواجهه، سواء عبر خدمات الجهاز أو بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وأكد مصطفى حسن إسماعيل أن الجهاز سيولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصناعية والإنتاجية، بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد الصناعات، بهدف مساعدة المشروعات الصغيرة على العمل ضمن سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروعات الكبرى.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز التكامل بين أحجام المشروعات المختلفة، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين الصغار، ورفع قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويوسع مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.







- جهاز تنمية المشروعات
- المشروعات الصغيرة
- التنمية المجتمعية
- الاقتصاد الوطني
- اتحاد الصناعات
- المبادرات الرئاسية
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- المشروعات المتوسطة والصغيرة
- الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
- المشروعات الكبرى
- از تنمية المشروعات
- المشروعات المتوسطة
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
- مصر 2026
