وزير الاستثمار
وزير الاستثمار: القطاع الخاص يدعم نمو الاقتصاد المصري ويعزز الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لدفع النمو وتحسين أداء الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز استدامة المالية العامة والمساهمة في تقليص عجز الموازنة.
وأوضح الوزير أن نجاح الشركات والمستثمرين في تنفيذ مشروعاتهم وتحقيق معدلات نمو مستدامة ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل، مشيرًا إلى أن تهيئة بيئة استثمارية داعمة للقطاع الخاص تمثل خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
محمد فريد: الثقة في مناخ الاستثمار تبدأ بالالتزام بالسياسات المعلنة
جاءت تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال مشاركته في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، المنعقدة ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026»، حيث أكد أن بناء علاقة قوية مع المستثمرين يعتمد على مصداقية التنفيذ والالتزام الفعلي بالإجراءات والسياسات التي تعلنها الدولة.
وأشار إلى أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، بما يضمن اتساق القرارات الاقتصادية ووضوح توجهاتها، ويساعد على تقديم رؤية متماسكة بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.
وأضاف أن استقرار السياسات ووضوح آليات تنفيذها من العوامل التي تساعد المستثمرين على تقييم الفرص المتاحة واتخاذ قراراتهم، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز الثقة في بيئة الأعمال.
الحكومة تعمل على تعزيز وضوح الرؤية الاستثمارية في مصر
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى إلى بلورة رؤية اقتصادية متكاملة تستند إلى وضوح السياسات واتساقها، بما يتيح للمستثمرين والمساهمين فهم توجهات الدولة الاقتصادية بصورة أفضل، والتعرف على الفرص المتاحة بمختلف القطاعات.
وتستهدف هذه الرؤية دعم التواصل مع مجتمع الأعمال، وتوفير صورة أكثر وضوحًا عن مناخ الاستثمار، بما يساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية ويدعم قرارات التوسع وإقامة المشروعات.
القطاع الخاص ركيزة لزيادة الإنتاج وتحسين المالية العامة
وشدد محمد فريد على أن الدور الاقتصادي للقطاع الخاص يتجاوز ضخ الاستثمارات وزيادة حجم الإنتاج، ليشمل الإسهام في تعزيز موارد الدولة وتحسين مؤشرات المالية العامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.
وأكد أن توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتعزيز قدرة مختلف القطاعات على التوسع والنمو.
وتبرز هذه التصريحات أهمية تهيئة بيئة أعمال واضحة ومستقرة، تقوم على مصداقية السياسات والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر.
