واشنطن توسع حصارها المالي على إيران.. عقوبات تطال 16 شخصًا و10 كيانات وشبكات مصرفية
صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران عبر حزمة جديدة من العقوبات المالية، تستهدف أفرادًا ومؤسسات تتهمهم واشنطن بالمساعدة في الالتفاف على القيود المفروضة على طهران، واستخدام قنوات مصرفية وشركات وسيطة لتسهيل المعاملات المالية الدولية.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز في 15 أكتوبر 2026، شملت الإجراءات الأمريكية 16 شخصًا و10 كيانات، وفق إخطار منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، ضمن تحركات تستهدف الحد من قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي.
«النبذ الاقتصادي» يستهدف شبكات التمويل الإيرانية
تأتي العقوبات في إطار عملية «النبذ الاقتصادي» التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لملاحقة شبكات التمويل التي تقول واشنطن إنها تساعد إيران على تجاوز العقوبات وتحريك الأموال عبر الحدود.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن تحركاتها تستهدف مؤسسات مالية وشبكات مصرفية، من بينها بنك عراقي تتهمه بتسهيل وصول إيران إلى النظام المالي الدولي، إلى جانب تقديم الدعم لجماعات مسلحة حليفة لطهران، وفقًا للبيان الأمريكي المنشور في 15 أكتوبر.
شركات واجهة ومئات الملايين من الدولارات
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن بعض الشبكات المستهدفة اعتمدت على شركات واجهة ومؤسسات مصرفية خارجية ووسطاء متخصصين في صرف العملات، لتحريك مئات الملايين من الدولارات عبر مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب واشنطن، إلى تعطيل القنوات المستخدمة في نقل الأموال وإخفاء المعاملات المالية، وتقليص مصادر الإيرادات التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تسهم في تمويل الأنشطة العسكرية الإيرانية والجماعات المرتبطة بها.
كما حذرت الولايات المتحدة من أن الجهات التي تقدم خدمات مالية لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات قد تواجه قيودًا إضافية، بما يرفع المخاطر القانونية والمالية أمام المؤسسات والشركات التي تتعامل مع الأطراف المدرجة على قوائم العقوبات.
تحركات جديدة في 21 أكتوبر
وفي تطور منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، فرض عقوبات على شركة المحاماة «كارناكايس آند كارناكايس»، التي تتخذ من اليونان وبنما مقرين لها، متهمة إياها بتقديم خدمات قانونية لشبكات الشحن الإيرانية، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية تتعلق ببنوك أوروبية يُشتبه في وجود صلات لها بمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات.
وتعكس التحركات المتتالية استمرار اعتماد واشنطن على العقوبات المالية وملاحقة الوسطاء والشبكات الدولية للضغط على طهران. وقد تفرض هذه الإجراءات تحديات إضافية على المؤسسات التي ترتبط معاملاتها بأطراف إيرانية، خصوصًا فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية والتجارة الدولية والامتثال للقواعد الأمريكية.
