صادرات الصناعات الهندسية المصرية تتجاوز 4.35 مليار دولار خلال 8 أشهر
سجلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نحو 4.351 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، مقابل 4.181 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 4.1%، في ظل استمرار جهود القطاع لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية والتوسع في الأسواق الخارجية.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القطاع يستهدف تحقيق نمو سنوي في صادراته يقارب 15%، بما يدعم استراتيجية الدولة الرامية إلى الوصول بإجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الصياد، على هامش تنظيم المجلس فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية في ضوء السياسات الاقتصادية والتجارية»، أن صادرات الصناعات الهندسية حققت نموًا بنسبة 13% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن استمرار تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال العام الجاري يعكس قدرة الشركات المصرية على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن القطاع تمكن من تحقيق هذه النتائج رغم تداعيات الحروب والتوترات الجيوسياسية على حركة التجارة في منطقة الخليج العربي، التي تعد من أبرز الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، إلى جانب الاضطرابات المتلاحقة في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن استمرار نمو الصادرات يعكس مرونة الصناعة المصرية وقدرتها على الحفاظ على تنافسيتها.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى أن قطاع الكابلات يتصدر القطاعات المساهمة في الصادرات الهندسية، تليه الصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى الأداء القوي لقطاع السيارات ومكوناتها، الذي تجاوزت صادراته حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.
وتوقع الصياد استمرار نمو صادرات السيارات ومكوناتها خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات ودخول شركات عالمية ومصنعين إلى السوق المصرية لإنتاج السيارات الكهربائية، وهو ما يعزز فرص توطين هذه الصناعة، ويدعم زيادة القيمة المضافة للصادرات الهندسية.
السعودية تتصدر الأسواق المستقبلة للصادرات الهندسية
وفيما يتعلق بالأسواق الخارجية، أوضح الصياد أن أكبر 10 أسواق تصديرية تستحوذ على نحو 56% من إجمالي صادرات الصناعات الهندسية المصرية، وتأتي المملكة العربية السعودية في المقدمة، تليها تركيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إلى جانب عدد من الأسواق العربية.
وأكد أن استراتيجية المجلس خلال المرحلة المقبلة تستهدف تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، من خلال التوسع في أسواق جديدة واعدة، وفي مقدمتها أسواق أمريكا اللاتينية.
وشدد على أهمية تفعيل اتفاقية «الميركوسور» التجارية والاستفادة من المزايا التي توفرها للصادرات المصرية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات الهندسية للوصول إلى أسواق إضافية، ويسهم في زيادة الصادرات وتعزيز انتشار المنتجات المصرية عالميًا، دعمًا لمستهدفات الدولة لرفع إجمالي الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة.
