بعد رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B3.. «المالية» تكشف مؤشرات تحسن الاقتصاد
أعلنت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في تعزيز استقرار المالية العامة، وتحسين مستوى الاحتياطات الدولية، وتسارع النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأكدت الوزارة أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على تحقيق النمو رغم الصدمات والتحديات، مشيرة إلى استمرار الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز المنافسة، بما يدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص ورفع الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
الدين الحكومي يتراجع إلى 81.9% من الناتج المحلي
وأوضحت وزارة المالية أن قوة النمو الاقتصادي ساعدت في خفض نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار خلال سبتمبر من العام نفسه.
وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية من الناتج خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية، في إطار جهود توسيع الإيرادات وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية.
إصلاحات هيكلية لتعزيز ثقة القطاع الخاص
وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات التي تستهدف تعزيز ثقة القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والإنتاج، بما يساعد على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستقرة.
وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها «موديز» تعكس توقعات الوكالة بتحسن آفاق النمو الاقتصادي مع مواصلة الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز الإنتاج والصادرات.
خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم
وشددت وزارة المالية على تبني سياسات مالية متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مسار النمو والتنمية، بالتوازي مع التعامل مع تحديات ارتفاع أعباء خدمة الدين والعمل على خفضها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
كما تستهدف الوزارة توفير حيز مالي إضافي يتيح زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا، بما يدعم أولويات التنمية ويحسن قدرة الموازنة العامة على تلبية الاحتياجات الأساسية خلال المرحلة المقبلة.
