منتدى مصر 2026
مدبولي يستعرض برنامج التحول الاقتصادي الوطني قبل انطلاق منتدى مصر 2026
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور الشق الاقتصادي المقرر مناقشتها خلال منتدى مصر 2026، إلى جانب برنامج التحول الاقتصادي الوطني، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للمنتدى الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيمه، بهدف طرح رؤية متكاملة بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وأولويات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة محاور وأوراق العمل التي ستُعرض خلال جلسات المنتدى، ومناقشة توجهات الحكومة الاقتصادية وخططها المستقبلية.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني على طاولة الحكومة
أكد مصطفى مدبولي أن الشق الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية في منتدى مصر 2026، موضحًا أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات، مع العمل على ترسيخ اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواصلة النمو والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم جلسات المنتدى رؤية واضحة وشفافة بشأن التوجهات الاقتصادية المقبلة، بما يتيح للمواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص التعرف على أولويات المرحلة القادمة، باعتبارهم شركاء أساسيين في الإنتاج والتنمية الشاملة.
وتأتي مناقشة البرنامج في إطار مساعي الحكومة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية المختلفة، وربط الإصلاحات بالأهداف التنموية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام ورفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار
شهد الاجتماع استعراض أوراق العمل المقترحة للشق الاقتصادي، والتي تتضمن تعزيز الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار.
كما تضمنت المحاور الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم ريادة الأعمال، باعتبارها من المجالات التي يمكن أن تسهم في توسيع النشاط الإنتاجي وخلق فرص عمل جديدة.
ويعكس إدراج هذه الملفات ضمن مناقشات المنتدى اهتمام الحكومة ببحث آليات تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير بيئة الأعمال، وتحسين قدرة المشروعات على التوسع والمنافسة، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعًا.
ومن المنتظر أن تتيح جلسات المنتدى مناقشة هذه التوجهات مع ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية، في إطار الحوار بشأن الأولويات الاقتصادية والفرص والتحديات التي تواجه المرحلة المقبلة.
الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول والبنية الأساسية
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة، بما يعزز الاستفادة من الموارد المتاحة ويدعم النشاط الاقتصادي.
وتكتسب هذه القضية أهمية في ضوء ارتباط كفاءة استخدام الأصول بتحسين العائد من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز مساهمة القطاعات المختلفة في النشاط الاقتصادي.
كما تطرقت المناقشات إلى الخطط المستقبلية حتى عام 2030، مع التركيز على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية.
خطط التنمية حتى 2030 وتحسين مستوى معيشة المواطنين
استعرض الاجتماع الموقف الراهن والخطط المستقبلية للارتقاء بجودة الخدمات الأساسية، بما يشمل الصحة والتعليم والإسكان، فضلًا عن الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية.
وتستهدف هذه الملفات ربط التوجهات الاقتصادية بأثرها على حياة المواطنين، من خلال تحسين مستوى الخدمات وتعزيز فرص التنمية الشاملة، إلى جانب دعم استدامة النمو الاقتصادي.
ومن المقرر أن تشكل هذه المحاور جزءًا من النقاشات المرتبطة ببرنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يستهدف وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يجمع بين دعم الإنتاج والاستثمار وتحسين كفاءة الموارد وتطوير الخدمات العامة.
ويأتي التحضير لـ منتدى مصر 2026 في سياق إتاحة مساحة للنقاش حول أولويات الاقتصاد المصري والتوجهات المستقبلية، بمشاركة الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والخبراء، بما يساعد على عرض السياسات المقترحة ومناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية حتى عام 2030.
