وزيرة الإسكان تبحث إنشاء صندوق للاستثمار العقاري لتعظيم عوائد أصول المدن الجديدة
بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة آليات استثمارية مبتكرة تستهدف زيادة العوائد وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات رفع كفاءة إدارة الأصول العقارية وتعزيز الاستفادة من إمكاناتها الاستثمارية.
وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب توفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.
كما يستهدف المقترح إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو، تحقق عوائد استثمارية جاذبة، وتسهم في تعزيز استدامة الإيرادات، بما يتيح الاستفادة من الأصول العقارية في توفير موارد إضافية لتمويل خطط التنمية والتوسع العمراني.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول العقارية، وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.
ويأتي بحث إنشاء صندوق للاستثمار العقاري في إطار التوجه نحو تطوير أساليب إدارة الأصول وتعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم استدامة الموارد المالية ويوفر آليات تمويل متنوعة للمشروعات العمرانية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
