تشديد الرقابة السعودية.. وزارة الحج توقف 8 شركات ووكلاء عمرة بسبب مخالفات السكن في مكة
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إيقاف 4 شركات لخدمات العمرة و4 وكلاء خارجيين، بعد رصد مخالفات تتعلق بإسكان معتمرين في مرافق غير مرخصة بمدينة مكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات جرى اكتشافها خلال أعمال الرقابة المستمرة على الشركات والوكلاء العاملين في قطاع العمرة، فيما أُحيلت الحالات إلى لجنة شكاوى المعتمرين للنظر فيها وتحديد العقوبات المترتبة عليها.
ضوابط مشددة للسكن
وتلزم وزارة الحج والعمرة شركات خدمات العمرة بالتعامل مع مرافق وفنادق حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، إلى جانب تسجيل بيانات التسكين الفعلي للمعتمرين عبر منصة «نسك».
وتشمل الضوابط أيضًا الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة للغرف والخدمات التي جرى الاتفاق عليها، بما يضمن حصول المعتمر على مستوى الخدمة المتعاقد عليه قبل وصوله إلى المملكة.
وتأتي الإجراءات الأخيرة في إطار تشديد الرقابة على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، خاصة قطاعات السكن والنقل والخدمات اللوجستية.
التحقيق يحدد العقوبات
وأكدت وزارة الحج والعمرة أن إيقاف الشركات والوكلاء يأتي ضمن الإجراءات الأولية للتعامل مع المخالفات، موضحة أن اللجنة المختصة ستتولى فحص الحالات واتخاذ ما يلزم بشأن العقوبات وفق الأنظمة المعمول بها.
وشددت الوزارة على مسؤولية شركات العمرة المرخصة والوكلاء الخارجيين عن الالتزام بالاشتراطات السعودية وتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها مع المعتمرين.
كما دعت المعتمرين إلى الاستعانة بمقدمي الخدمات والمنصات المعتمدة رسميًا عند حجز برامج العمرة والسكن، لتجنب التعامل مع جهات غير مرخصة.
32 ألف جولة رقابية خلال الموسم
وتأتي العقوبات في ظل تكثيف أعمال الرقابة على قطاع العمرة، حيث أعلنت الوزارة في أغسطس الماضي تنفيذ أكثر من 32 ألف زيارة تفتيشية منذ بداية موسم العمرة، بهدف متابعة مدى التزام الشركات ومقدمي الخدمات بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية.
وتعتمد الجهات الرقابية على الجولات الميدانية إلى جانب الأنظمة الرقمية لمتابعة شركات العمرة والوكلاء ومقدمي الخدمات، ورصد المخالفات والتحقق من تنفيذ الخدمات المتفق عليها.
الرقابة على تجربة المعتمر
وتستهدف الإجراءات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين وتحسين تجربتهم منذ الوصول إلى المملكة وحتى المغادرة، مع التركيز على جودة السكن والخدمات المصاحبة.
ويعد السكن من العناصر الرئيسية في منظومة خدمة المعتمرين، لذلك تشترط الجهات المختصة وجود تراخيص سارية لمرافق الإيواء والالتزام باشتراطات السلامة والخدمات والطاقة الاستيعابية.
