تحذير عاجل من رسائل احتيالية تنتحل صفة شركات الشحن والبريد.. لا تضغط على الروابط
تتزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المواطنين من خلال انتحال صفة شركات الشحن والبريد، إذ يعتمد المحتالون على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والروابط الإلكترونية المزيفة لإقناع الضحايا بالإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية أو سداد مبالغ مالية بطرق غير آمنة.
وتأخذ هذه المحاولات أشكالًا متعددة، فقد يتلقى الشخص مكالمة من شخص يدعي أنه موظف بإحدى شركات الشحن، ويطلب منه تأكيد بياناته أو تحديث عنوانه بدعوى وجود مشكلة في تسليم شحنة. وفي حالات أخرى، تصل رسالة تتضمن رابطًا إلكترونيًا يطلب من المستخدم إدخال بياناته أو دفع رسوم مرتبطة بالتوصيل.
وتكمن خطورة هذه الأساليب في أنها تعتمد على انتحال صفة جهات موثوقة، بما يجعل الرسائل والمكالمات تبدو رسمية للوهلة الأولى. وقد يستغل المحتال وجود شحنة فعلية أو توقع العميل لوصول طلب لإقناعه بسرعة تنفيذ التعليمات، خاصة عندما تتضمن الرسالة تحذيرًا من إلغاء الشحنة أو فرض رسوم إضافية.
وكانت جهات رسمية قد حذرت في مناسبات سابقة من الاستجابة للرسائل التي تطلب بيانات شخصية أو مالية بزعم ارتباطها بخدمات البريد أو الشحن، مع التأكيد على ضرورة التحقق من مصدر أي رسالة أو مكالمة قبل اتخاذ أي إجراء.
كما شهد عام 2026 تحذيرات من رسائل احتيالية تنتحل صفة البريد المصري، وتتضمن روابط إلكترونية مزيفة بهدف إقناع المواطنين بسداد مبالغ مالية أو تنفيذ إجراءات غير حقيقية، وهو ما قد يعرض الحسابات والبيانات المالية للخطر.
ويعتمد المحتالون في هذه العمليات على أساليب التصيد الإلكتروني والهندسة الاجتماعية، من خلال خلق حالة من الخوف أو الاستعجال لدى الضحية، مثل الادعاء بأن الشحنة ستُعاد إلى المرسل أو أن هناك رسومًا عاجلة يجب دفعها، ثم توجيهه إلى رابط أو مطالبته بتقديم معلومات حساسة.
ولتجنب الوقوع ضحية لهذه المحاولات، يجب عدم مشاركة الرقم القومي أو كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات البطاقات البنكية مع أي متصل، حتى إذا ادعى أنه يمثل شركة شحن أو مؤسسة رسمية.
كما ينصح بعدم الضغط على الروابط الواردة من أرقام أو جهات غير معروفة، وفي حال وجود شحنة فعلية أو الحاجة إلى سداد رسوم، يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي للشركة مباشرة وكتابة العنوان يدويًا، بدلًا من استخدام الرابط الموجود داخل الرسالة.
ويجب كذلك عدم الانصياع لضغوط المحتالين أو اتخاذ قرارات سريعة تحت تأثير الخوف أو التهديد بفقدان الشحنة. فالتأكد من مصدر الاتصال ومن خلال القنوات الرسمية يمثل خطوة أساسية لحماية البيانات والأموال.
وتؤكد هذه التحذيرات أن ارتفاع الاعتماد على خدمات الشحن والتجارة الإلكترونية يتطلب مزيدًا من الوعي بأساليب الاحتيال الحديثة، خاصة مع تطور قدرة المحتالين على تقليد هوية الشركات والمؤسسات. ويبقى عدم مشاركة البيانات الحساسة والتحقق من أي طلب عبر القنوات الرسمية من أهم وسائل الوقاية من النصب الإلكتروني.
