اقتصاد مصر يتعافى بقوة.. البنك الدولي يرفع توقعات النمو إلى 5.1% و4.3%
رفعت مجموعة البنك الدولي توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5.1%، مقارنة بنحو 4.3% في تقديراتها السابقة الصادرة في أبريل الماضي، بزيادة بلغت 0.8 نقطة مئوية.
كما عدَّل البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026-2027 إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراته السابقة، بارتفاع قدره 0.3 نقطة مئوية.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري
تأتي توقعات البنك الدولي الجديدة في ظل تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري، مدعومًا بارتفاع معدلات النمو خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.
وأظهرت بيانات البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، مقارنة مع 3.9% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ويعكس هذا التحسن تحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، وفي مقدمتها قطاع التصنيع غير النفطي، الذي شهد تحسنًا في النشاط والإنتاج، إلى جانب استمرار تعافي قطاعات الخدمات.
قناة السويس تدعم النمو
وأشار البنك الدولي إلى أن استعادة حركة الملاحة تدريجيًا عبر قناة السويس ساهمت في دعم أداء الاقتصاد المصري، مع تحسن النشاط المرتبط بحركة التجارة الدولية وعبور السفن.
وتعد إيرادات قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، ولذلك فإن عودة حركة الملاحة إلى مستويات أفضل تمثل عاملًا مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين تدفقات النقد الأجنبي.
كما استفاد الاقتصاد المصري من قوة أداء قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أبرز مصادر الإيرادات الدولارية، إلى جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
توقعات الاقتصاد المصري خلال 2026-2027
ويعكس رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026-2027 إلى 4.3%، استمرار نظرته الإيجابية لمسار الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التحديات الخارجية والداخلية.
وتشير التقديرات الجديدة إلى أن الاقتصاد المصري يواصل الاستفادة من تحسن النشاط الصناعي، وتعافي حركة التجارة عبر قناة السويس، واستمرار قوة السياحة والاتصالات.
ويأتي تعديل توقعات النمو بالتزامن مع تحسن الأداء الاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026، وهو ما عزز توقعات المؤسسات الدولية بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على معدلات نمو أعلى مقارنة بالسنوات السابقة.
ويظل استمرار تحسن النشاط الاقتصادي مرتبطًا بقدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على الحفاظ على معدلات النمو، إلى جانب تطورات التجارة العالمية وحركة الملاحة وأسعار الطاقة وتدفقات الاستثمار والسياحة.
وتكتسب توقعات البنك الدولي أهمية خاصة باعتبارها مؤشرًا على تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، بعدما رفع البنك تقديراته للعام المالي 2025-2026 بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وللعام المالي 2026-2027 بمقدار 0.3 نقطة مئوية.
