خلال لقاء مع «فيتش».. وزير التخطيط يستعرض مسار التعافي وتوقعات نمو الاقتصاد المصري
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة.
وأكد الوزير التزام الحكومة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي والهيكلي، بما يستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية كثيفة العمالة.
الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن
وأوضح رستم، في بيان اليوم، أن الهدف من الإصلاحات الاقتصادية لا يقتصر على تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وإنما يمتد إلى ضمان انعكاس ثمار التنمية والنمو على مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب رفع جودة الخدمات المقدمة إليه.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
وأوضح أن هذا التعافي جاء مدفوعًا بالنمو القوي في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير التخطيط: مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية
وسلط وزير التخطيط الضوء على أداء قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية.
كما أشار إلى استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس رغم الظروف الاستثنائية التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة، معتبرًا أن ذلك يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية.
تراجع التضخم والبطالة
واستعرض رستم تطورات المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أن السياسات الحكومية أسهمت في وضع معدلات التضخم على مسار نزولي، لتصل إلى 12.7% خلال أغسطس 2026.
كما أشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس تحسن مؤشرات سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل، وفقًا للبيانات التي استعرضها الوزير خلال اللقاء.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري
وتطرق وزير التخطيط إلى التوقعات الاقتصادية المستقبلية، مشيرًا إلى توقع استمرار مسار التعافي خلال العام المالي الجاري، مع استهداف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى التوسعات الاستثمارية المتوقعة للقطاع الخاص، إلى جانب التطورات الإيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وتناول اللقاء كذلك جهود الحكومة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
