مدبولي يستعرض محاور «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة» بمنتدى مصر 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور جلسة بعنوان «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
وحضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد من المسئولين المعنيين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تمضي في التحضير للمنتدى، الذي يستهدف إتاحة مساحة واسعة للتحاور حول التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وشرح الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يأتي بهدف التحضير لجلسة «الاستثمار المنتج والصناعة التنافسية»، من خلال تسليط الضوء بصورة تفصيلية على الوضع الراهن لبيئة الاستثمار، التي تعمل الدولة على تحسين مناخها عبر حزمة من الإجراءات التي نفذتها خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على تشجيع الاستثمار والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة، مع إبراز أهم التحديات ومستهدفات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستثمرين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «نسعى أيضًا لمناقشة الوضع الراهن في قطاع الصناعة، وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، ومستهدفات المرحلة المقبلة للمضي قدمًا في سبيل تعزيز هذا القطاع الحيوي»، باعتباره أحد أهم القطاعات الواعدة التي تعول عليها الدولة إلى جانب قطاعات أخرى بارزة.
وأشار إلى أهمية بحث ما يحتاج إليه قطاع الصناعة من إجراءات وقرارات تنفيذية تسهم في نموه وتعزيز ركائزه، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعميق المنتج المحلي، وتوفير صناعات أكثر تنافسية في مختلف الأسواق، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
واستعرض الاجتماع محاور الجلسة من خلال مناقشة عدد من البنود المتعلقة بمناخ الاستثمار في مصر والتحديات التي تواجهه، إلى جانب قطاع الصناعة، كما ناقش بند الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري، ارتباطًا بملفي الاستثمار والصناعة باعتبارهما من المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل.
وتناول الاجتماع آليات صقل مهارات الشباب وتأهيلهم، انطلاقًا من استراتيجية «بناء الإنسان»، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، إلى جانب ربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية، وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسي للتنمية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع بنود الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة، بما يسهم في الخروج بتوصيات وإجراءات عملية تضمن تحقيق الهدف من عقد المنتدى، وتدعم مستهدفات الدولة للمرحلة المقبلة.
