وزير الكهرباء يتفقد شبكات العاشر من رمضان ويوجه بتحسين جودة الخدمة
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية مفاجئة إلى قطاع شبكات المدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لمتابعة سير العمل وخطط التشغيل، والوقوف على مدى تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار، إلى جانب تقييم كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي الجولة في إطار الزيارات الميدانية المستمرة التي ينفذها الوزير لمتابعة الواقع الفعلي للعمل في قطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية. ويخدم القطاع نطاق مدن العاشر من رمضان والشروق وبدر وهليوبوليس والهايكستب، ضمن اختصاص شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
واستعرض الوزير مستجدات خطة تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، خاصة في القطاع الصناعي، كما تابع معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة، وتقارير التشغيل ومؤشرات الأداء وجودة الخدمات، ومدى سرعة الاستجابة لبلاغات وشكاوى المشتركين.
وتفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة، واطلع على خطة الطوارئ وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعدلات الأعطال ونسب التحصيل والمتأخرات، إلى جانب تقارير لجان التفتيش والمتابعة ومحاضر الضبطية القضائية والمخالفات والإجراءات المتخذة لمواجهتها.
كما استمع إلى شرح من مسؤولي التشغيل بشأن خطة توفير تغذية كهربائية مستقرة للمناطق الصناعية ومختلف الاستخدامات غير المنزلية، وتابع جهود التواصل مع المشتركين في القطاع الصناعي لمساعدتهم على تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أهمية التعامل السريع مع البلاغات وتيسير الإجراءات على طالبي الخدمة.
وأكد وزير الكهرباء أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بالتعاون مع الشركاء، يمثلان أداة مهمة لضمان توافر الطاقة وخفض استهلاك الوقود، مشددًا على أن المواطن شريك في جهود التطوير ومن حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب مع ما شهده قطاع الكهرباء من تطور.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات من خلال التواجد الميداني ولجان المرور والمتابعة ومراجعة تقارير منظومة الشكاوى والبلاغات، للتأكد من تطبيق معايير الجودة والسلامة.
ووجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة معدلات الاستهلاك في كل منطقة بدقة، ومواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التعدي على التيار الكهربائي، ومراجعة معدلات الطاقة المشتراة والمباعة، مع استمرار التنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية، مؤكدًا أن التواجد الميداني ضرورة لضبط الأداء وتحقيق الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية.
