زيادة أسعار البنزين والسولار تقترب.. شعبة المواد البترولية تكشف النسبة المتوقعة
تتجه أنظار المواطنين إلى قرار لجنة المحروقات المرتقب خلال شهر أكتوبر الجاري، وسط استمرار الحديث عن إمكانية تحريك أسعار البنزين والسولار، في ظل ارتفاع تكلفة البترول عالميًا والأعباء التي تتحملها الدولة نتيجة دعم المواد البترولية.
وقال المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن احتمالات زيادة أسعار المحروقات أصبحت مطروحة بقوة، موضحًا أن الحديث عن هذا الأمر مستمر منذ نحو شهرين، بالتزامن مع المتغيرات التي يشهدها سوق النفط العالمي.
ارتفاع أسعار النفط يضغط على تكلفة الوقود
وأوضح حسن نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة «القاهرة والناس»، أن مصر تتأثر بشكل سريع بالتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن أسعار البترول العالمية تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف أن سعر البترول عالميًا ارتفع بنحو 50%، وهو ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكلفة توفير المواد البترولية محليًا، خاصة مع استمرار تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة نتيجة منظومة الدعم.
الدولة تضع الأوضاع الاجتماعية في الاعتبار
وأشار رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إلى أن قرارات تحريك أسعار الوقود لا ترتبط فقط بالمتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن الأوضاع الاجتماعية للمواطنين تمثل أحد الاعتبارات التي تضعها الدولة في الحسبان عند اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار المحروقات.
ولفت إلى أن دعم المواد البترولية يتم بأرقام كبيرة، الأمر الذي يزيد من حجم الأعباء المالية على الدولة في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا.
لجنة المحروقات تبحث الأسعار خلال أكتوبر
وبشأن إمكانية استمرار تثبيت أسعار البنزين والسولار، قال حسن نصر إن زيادة أسعار المحروقات أصبحت مسألة متوقعة، مشيرًا إلى أن لجنة المحروقات من المقرر أن تجتمع خلال شهر أكتوبر الجاري لمناقشة تطورات الأسعار.
وأوضح أن قرار تحريك أسعار الوقود يحمل، إلى جانب أبعاده الاقتصادية، جانبًا سياسيًا يتعلق بالظروف العامة وتأثير القرار على المواطنين والاقتصاد.
توقعات بزيادة تتراوح بين 10 و15%
وتوقع رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، في حال اتخاذ قرار بزيادة الأسعار، أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10% و15%.
وفي المقابل، أوضح أن استمرار تثبيت الأسعار سيعني تحمل الدولة أعباء مالية أكبر نتيجة مواصلة دعم المواد البترولية، في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية ارتفاعات مقارنة بالمستويات السابقة.
وتترقب الأسواق والمواطنون ما ستسفر عنه اجتماعات لجنة المحروقات خلال أكتوبر، وما إذا كانت التطورات العالمية وتكلفة الدعم ستقود إلى تعديل أسعار البنزين والسولار خلال الفترة المقبلة.
