محمد فريد: نعمل على تعزيز قدرات الشركات المصرية التصديرية ودعم توسعها خارجيًا
بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank» ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، بما يدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية ويفتح المجال أمام زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وجاءت المباحثات ضمن اللقاءات الثنائية التي عقدت على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا GO63، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصندوق السيادي، وهيئة تنمية الصادرات.
والتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هيثم المعايرجي، نائب رئيس «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة «SACE»، لبحث فرص التعاون في مجالات التمويل وضمان الائتمان ودعم الشركات المصرية الراغبة في التوسع بأفريقيا.
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تطوير أدوات التمويل وضمان الائتمان التجاري، بما يسهم في خفض المخاطر المرتبطة بتوسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تيسير حصول المشروعات على التمويل اللازم للتوسع وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب العمل على تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات والتحديات التي تواجهها عند الدخول إلى الأسواق الخارجية، ثم تشبيكها مع المؤسسات التمويلية المتخصصة، بما يسمح بتوفير حلول تمويلية وضمانية أكثر ارتباطًا باحتياجات الشركات.
وتناولت المباحثات مع Afreximbank فرص التعاون في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، والتي تستهدف دعم الشركات المصرية وربطها بالفرص التمويلية والتجارية المتاحة في الأسواق الأفريقية، بما يعزز حضور المنتجات والخدمات المصرية بالقارة.
كما ناقش اللقاء مع وكالة SACE الاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتمويل في مساندة الشركات المصرية خلال توسعها خارج السوق المحلية، إلى جانب بحث فرص التعاون في عدد من المجالات، من بينها مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن تعزيز الشراكة بين الشركات المصرية والمؤسسات التمويلية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم القدرات التصديرية، ورفع قدرة الشركات على الوصول إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، خاصة في الأسواق الأفريقية.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود دعم تنافسية الشركات المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية، من خلال توفير أدوات تمويل وضمان تساعدها على تنفيذ خطط التوسع وزيادة الصادرات.
