ترامب يدرس حظر صادرات الديزل وسط ضغوط لخفض أسعار الوقود
يبحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مستشاريه مجموعة من الخيارات للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة، من بينها إمكانية فرض حظر على صادرات الديزل، في ظل تزايد الضغوط السياسية على الإدارة الأميركية بسبب تأثير أسعار الطاقة على المواطنين.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يدرس جميع الخيارات المتاحة بهدف خفض أسعار الوقود في السوق المحلية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وقف صادرات الديزل.
ضغوط جمهورية لاتخاذ إجراءات بشأن الوقود
وتأتي هذه المناقشات في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً من عدد من الجمهوريين في الولايات الزراعية، الذين يدفعون باتجاه اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوقود محلياً.
ويقود هذه المطالب السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي عن ولاية آيوا، في ظل مخاوف داخل الحزب الجمهوري من انعكاسات ارتفاع تكاليف الطاقة على الناخبين، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
ويرى مؤيدو فرض قيود على صادرات الديزل أن توجيه كميات أكبر من الوقود إلى السوق الأميركية قد يساعد في زيادة المعروض المحلي والحد من الأسعار، بينما تواجه هذه الرؤية معارضة من شركات النفط التي تعتمد على الصادرات كمصدر مهم للإيرادات.
شركات النفط تضغط للحفاظ على الصادرات
في المقابل، تسعى شركات النفط إلى الإبقاء على صادراتها من الديزل، في ظل ما توفره الأسواق الخارجية من عوائد تجارية، الأمر الذي يجعل قرار فرض حظر على الصادرات محل نقاش داخل الإدارة الأميركية.
وبحسب المعطيات الحالية، لا يزال خيار تقييد صادرات الديزل مطروحاً أمام ترامب، إلى جانب بدائل أخرى يمكن أن تستهدف خفض أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة من دون التأثير بصورة مباشرة على تدفقات المنتجات النفطية إلى الأسواق الخارجية.
ويعكس بحث الإدارة الأميركية لهذه الخيارات محاولة الموازنة بين هدف خفض تكلفة الوقود على المستهلك الأميركي، والحفاظ على مصالح قطاع النفط وتدفقات التجارة الخارجية.
وفي الوقت الحالي، لم يحسم ترامب موقفه النهائي بشأن فرض حظر على صادرات الديزل، بينما تستمر المناقشات داخل الإدارة بشأن البدائل المتاحة للتعامل مع أسعار الوقود والحد من تداعياتها الاقتصادية والسياسية.
