رهانات الفائدة تضغط على السندات.. والأسهم الآسيوية تستعيد توازنها
ارتفعت الأسهم الآسيوية خلال تعاملات الأربعاء، بينما استقرت السندات بعد موجة من عمليات البيع، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
مؤشر MSCI يرتفع 0.8%
وصعد مؤشر "MSCI" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8%، مع ارتفاع 10 من أصل 11 مجموعة صناعية مدرجة بالمؤشر، في إشارة إلى تحسن نسبي في شهية المخاطرة بالأسواق الآسيوية.
وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.05%، بينما صعد مؤشر توبكس بنحو 1.81%، وفق بيانات الأسواق الواردة في التقرير.
كما قفز سهم سوفت بنك غروب بنسبة 6%، بعد تقارير أفادت بأن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة OpenAI تسعى لجمع تمويل جديد لا يقل عن 30 مليار دولار، عند تقييم يصل إلى 1.4 تريليون دولار.
السندات تحت ضغط التضخم والفائدة
في سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، بعدما سجلت العوائد طويلة الأجل مستويات مرتفعة، وسط مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لليوم السادس، مع مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى في ظل المخاوف المتعلقة باستمرار التضخم، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع اقتراض الشركات لتمويل توسعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتأتي تحركات السندات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد حساسية الأصول المالية تجاه أي بيانات اقتصادية جديدة.
النفط يضيف ضغوطاً على الأسواق
ارتفع خام برنت بنسبة 0.5% إلى نحو 103.10 دولار للبرميل، بينما عادت تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط تقريباً إلى مستويات ما قبل الحرب، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بعمليات الشحن.
ويظل النفط والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران من أبرز مصادر عدم اليقين أمام الأسواق، في وقت تراقب فيه المؤسسات المالية تطورات المفاوضات بين الطرفين.
بيانات التضخم الأمريكية تحت المجهر
وتتجه الأنظار إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومن المتوقع أن يكشف تقرير أغسطس عن تسارع في التضخم الشهري العام والأساسي، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
ويمكن لبيانات التضخم أن تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن قرارات الفائدة المقبلة؛ إذ إن ارتفاع التضخم قد يعزز التوقعات باستمرار التشديد النقدي، بينما قد تؤدي بيانات أضعف إلى إعادة تقييم الحاجة إلى زيادة لاحقة للفائدة في أكتوبر.
