الأعلى منذ 1999.. بريطانيا تبيع سندات بـ4.25 مليار إسترليني بعائد 5.383%
باعت بريطانيا سندات حكومية لأجل 10 سنوات بقيمة 4.25 مليار إسترليني، بما يعادل نحو 5.62 مليار دولار، في مزاد شهد ارتفاع العائد المطلوب على الدين الحكومي إلى مستويات لم تسجلها البلاد لهذا الأجل منذ سبتمبر 1999.
وبحسب بيانات مكتب إدارة الدين البريطاني، بلغ متوسط العائد على السندات المستحقة في يوليو 2036 نحو 5.383%، في مؤشر على ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي في ظل استمرار الضغوط على أسواق الدين العالمية والمالية العامة.
أعلى عائد منذ سبتمبر 1999
ويعد العائد المسجل في المزاد الحالي الأعلى لسندات بريطانية لأجل 10 سنوات منذ سبتمبر عام 1999، عندما بلغ عائد السندات التي استحقت آنذاك نحو 5.694%.
ويعكس ارتفاع العائد تكلفة أكبر للاقتراض بالنسبة للحكومة البريطانية، إذ يطالب المستثمرون بعائد مرتفع مقابل شراء السندات والاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق.
وتأتي هذه المستويات في وقت تواجه فيه الحكومات حول العالم ضغوطًا مرتبطة بتكاليف الاقتراض، وهو ما ينعكس على أسواق السندات وعلى قدرة الدول على تمويل احتياجاتها المالية بتكلفة أقل.
طلبات الشراء تتجاوز المعروض 3.3 مرة
ورغم ارتفاع العائد المطلوب، شهد المزاد طلبًا قويًا من المستثمرين، إذ بلغت طلبات شراء السندات نحو 3.34 مرة حجم السندات المعروضة.
ويعني ذلك أن المستثمرين تقدموا بطلبات لشراء كميات تفوق القيمة التي طرحتها الحكومة البريطانية بأكثر من ثلاث مرات، وهو ما يشير إلى استمرار وجود طلب على أدوات الدين البريطانية رغم ارتفاع العائد.
ويتابع المستثمرون تطورات سوق السندات البريطانية باعتبارها مؤشرًا مهمًا على تكلفة التمويل الحكومي، خاصة مع تحرك عوائد السندات طويلة الأجل وتأثيرها على تكلفة الاقتراض في الاقتصاد.
ارتفاع تكاليف الاقتراض عالميًا
ويأتي ارتفاع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات في سياق أوسع يشهد ضغوطًا على أسواق الدين العالمية، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها على الموازنات العامة للدول.
وتزداد أهمية هذه التطورات بالنسبة لبريطانيا مع متابعة المستثمرين لمستويات الدين الحكومي وتكلفة خدمته، بينما تمثل مزادات السندات أداة رئيسية لتمويل احتياجات الحكومة.
وبذلك سجل مزاد الثلاثاء مستوى عائد بلغ 5.383% على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، مع استمرار قوة الطلب من المستثمرين، في الوقت الذي ارتفعت فيه تكلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى لهذا الأجل منذ أكثر من ربع قرن.
