بطاريات الليثيوم والطاقة النظيفة.. فرص استثمارية جديدة بين مصر وتشينغهاي الصينية
بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع جونغ باو تشاشي، رئيس اللجنة الإقليمية لمقاطعة تشينغهاي للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والوفد رفيع المستوى المرافق له، فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة داخل مناطق الهيئة.
وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أهمية الزيارة، خاصة أنها تأتي عقب زيارة الرئيس الصيني إلى مصر، مشيرًا إلى ما تعكسه من اهتمام متبادل بتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات الصينية للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة الاقتصادية.
«تيدا-مصر» نموذج للتعاون
وأوضح شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد أبرز نماذج التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، مشيرًا إلى نجاح المطور الصناعي «تيدا-مصر» في استضافة عدد كبير من الشركات الصينية العاملة في مجالات صناعية متنوعة.
وأضاف أن الاستثمارات الصينية لا تقتصر على منطقة تيدا، وإنما تمتد إلى عدد من المناطق الصناعية التابعة للهيئة، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية بالسخنة والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وهو ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية والمقومات التي توفرها مناطق الهيئة أمام المستثمرين.
وأكد حرص الهيئة على توسيع مجالات التعاون مع الجانب الصيني، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوطين الصناعات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتحقيق عوائد اقتصادية مشتركة للبلدين.
بطاريات الليثيوم والطاقة النظيفة
من جانبه، استعرض رئيس اللجنة الإقليمية لمقاطعة تشينغهاي المقومات الطبيعية والصناعية للمقاطعة، موضحًا أن اقتصادها يعتمد على عدد من الصناعات، من بينها استخراج الملح والصناعات المرتبطة به، إلى جانب المواد الجديدة والطاقة النظيفة ومبادرات «الصفر كربون» وقطاع السياحة.
وأشار الوفد الصيني إلى الإمكانات التي تتمتع بها تشينغهاي في صناعة بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف والسيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، معربًا عن تطلع الجانب الصيني إلى استكشاف فرص إقامة شراكات استثمارية مشتركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
وتأتي هذه المباحثات في إطار تطورات متسارعة للتعاون المصري الصيني، حيث شهد مطلع الشهر الحالي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية، بحضور رئيسي البلدين.
ومن شأن هذه الخطوة دعم أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وتمهيد الطريق أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات الصينية داخل مناطق الهيئة، خاصة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقة النظيفة، بما يعزز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز للتصنيع والتصدير.
