طفرة تاريخية في شحن النفط.. أرباح الناقلات تقفز وأسعار السفن تحطم الأرقام

يشهد قطاع الشحن العالمي طفرة قوية في أرباح ناقلات النفط، مدفوعة بالاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما نتج عنها من تغيرات في مسارات التجارة وإمدادات الطاقة، وهو ما أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وقيم السفن وجذب مزيد من المستثمرين إلى القطاع.

وتأتي ناقلات النفط الخام العملاقة في مقدمة المستفيدين من هذه التطورات، بعدما قفز متوسط أرباحها اليومية بنحو 20 ضعفًا خلال العام الجاري، في وقت ارتفعت فيه أسعار استئجار الناقلات لفترات طويلة إلى مستويات قياسية.

ارتفاع قياسي في أجور ناقلات النفط

ارتفعت أسعار استئجار ناقلات النفط الخام العملاقة لمدة عام إلى ما يقارب 150 ألف دولار يوميًا، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أمثال مستوياتها قبل عام، وفق بيانات شركة «فيسون نوتيكال» المتخصصة في بيانات وتحليلات سوق الشحن.

محطات الكهرباء تتحول لمصدر استثمار جديد.. تفاصيل خطة تحلية مياه البحر

الذهب يواصل التراجع في العراق.. انخفاض جديد لجميع الأعيرة اليوم الجمعة

ولا تقتصر الزيادة على أسعار التأجير، إذ انعكست الطفرة في الطلب على أسعار السفن نفسها، مع تسجيل صفقات إعادة بيع لناقلات عملاقة بأسعار قياسية.

ومن بين أبرز الصفقات الأخيرة بيع ناقلة نفط عملاقة شبه جديدة مقابل نحو 200 مليون دولار، في مؤشر على ارتفاع قيمة الأصول البحرية وسط تزايد الطلب على الناقلات المتاحة.

ويعود جانب مهم من هذه القفزة إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الشرق الأوسط في تجارة النفط العالمية، إذ أدت الاضطرابات الإقليمية إلى زيادة الحاجة إلى السفن ورفع تكاليف نقل الخام بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

المستثمرون يلاحقون عوائد قطاع الشحن

الارتفاع الكبير في أرباح الناقلات بدأ يجذب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، مع توجه رؤوس أموال جديدة إلى قطاع الشحن للاستفادة من ارتفاع أسعار النقل وقيم السفن.

وارتفع صندوق «بريك ويف تانكر شيبينغ» المتداول في البورصة، والذي يتتبع العقود المستقبلية المرتبطة بأجور شحن الناقلات، بنسبة لافتة بلغت 3700% خلال العام الجاري، وفق البيانات الواردة في التقرير.

كما أظهرت مناقشات قطاع الشحن في سنغافورة اهتمامًا متزايدًا من مالكي السفن والوسطاء والمصرفيين والمستثمرين، وسط توقعات بأن دورة الصعود الحالية لم تصل إلى نهايتها بعد.

ويأتي ذلك في وقت تتمتع فيه شركات الشحن بمستويات سيولة نقدية قوية، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على تحسين ميزانياتها والاستثمار في أصول جديدة، ويزيد من جاذبية القطاع أمام مستثمري الائتمان الخاص والأسهم ومكاتب إدارة الثروات العائلية.

أرباح قطاع الشحن تتجاوز 300 مليار دولار

ولا تقتصر الطفرة على ناقلات النفط فقط، إذ تمتد إلى قطاع الشحن العالمي بمختلف أنواعه.

وبحسب بيانات القطاع التي استند إليها «ستاندرد تشارترد»، من المتوقع أن تتجاوز أرباح أسطول الشحن العالمي 300 مليار دولار خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 200 مليار دولار في 2025.

ويعكس ذلك حجم الاستفادة التي حققتها شركات النقل البحري من ارتفاع تكاليف الشحن وتغير طرق التجارة العالمية، إلى جانب التأثيرات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة.

ويرى متخصصون في تمويل القطاع البحري أن استمرار حالة عدم الاستقرار العالمية يمكن أن يبقي أسعار الشحن مرتفعة لفترة أطول، رغم صعوبة تحديد المدة التي ستستمر فيها هذه الظروف.

طفرة الطلب تثير مخاوف من تخمة المعروض

لكن صعود أرباح الناقلات لا يخلو من مخاطر مستقبلية، أبرزها زيادة طلبيات بناء السفن الجديدة.

فمع ارتفاع أجور الشحن وأسعار الناقلات، اتجه مالكو السفن إلى زيادة استثماراتهم في بناء ناقلات جديدة، في وقت كانت فيه أحواض بناء السفن تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.

وتشير البيانات إلى أن ناقلات النفط الخام العملاقة قيد الإنشاء أصبحت تعادل نحو 38% من حجم الأسطول الحالي، مقارنة بنحو 14% قبل عام فقط.

هذه الزيادة الكبيرة تثير مخاوف من احتمال حدوث فائض في المعروض خلال السنوات المقبلة، إذا دخلت أعداد كبيرة من السفن الجديدة إلى السوق في وقت تتراجع فيه معدلات الطلب أو تستقر فيه حركة التجارة.

وبالتالي، فإن الطفرة الحالية تمنح شركات الشحن ومالكي الناقلات فرصًا كبيرة لتحقيق عوائد مرتفعة، لكنها في الوقت نفسه تدفع القطاع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وهو ما قد يضغط على أجور الشحن مستقبلًا إذا تجاوز المعروض حجم الطلب.

قطاع الشحن أمام مرحلة جديدة

وتكشف القفزة الحالية في أرباح ناقلات النفط عن مدى تأثر صناعة النقل البحري بالتغيرات الجيوسياسية وحركة تجارة الطاقة العالمية.

فارتفاع أسعار التأجير إلى نحو 150 ألف دولار يوميًا، وصعود قيمة بعض الناقلات إلى 200 مليون دولار، إلى جانب توقع تجاوز أرباح قطاع الشحن العالمي 300 مليار دولار، كلها مؤشرات على قوة الدورة الحالية.

لكن ارتفاع طلبيات بناء السفن إلى مستويات تعادل 38% من الأسطول القائم يضع السوق أمام تحدٍ جديد، يتمثل في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الطلب الحالي وتجنب فائض المعروض في المستقبل.