صادرات مصر غير النفطية تتجاوز 33 مليار دولار.. ماذا حدث؟
ارتفعت صادرات مصر السلعية غير النفطية بنسبة 4% على أساس سنوي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لتسجل نحو 33.6 مليار دولار، بحسب تصريحات محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لـ«الشرق بلومبرج».
وقال فريد، على هامش إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في محافظة دمياط، إن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت نموًا بنحو 12% خلال أول 8 أشهر من العام بعد تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.
وتضع الحكومة زيادة الصادرات ضمن أولوياتها لتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الاختلالات الخارجية، مع العمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتنويع المنتجات والأسواق المستهدفة.
ويظهر تأثير بعض البنود الاستثنائية على معدلات نمو الصادرات أيضًا في بيانات النصف الأول من العام، إذ ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 3% إلى 25.5 مليار دولار، بينما سجلت نموًا بنحو 12% عند استبعاد الذهب، لتصل إلى 23.3 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية
وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية لتنمية الصادرات تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، إلى جانب تطوير الخدمات اللوجستية وتسهيل إجراءات الشحن والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وتتضمن الاستراتيجية التي عرضها فريد مؤخرًا أمام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، وتشجيع المصانع على تحديث الآلات والمعدات وتوطين التكنولوجيا، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما تستهدف الحكومة زيادة عدد الشركات المصرية القادرة على التصدير، بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من كبار المصدرين، حيث يبلغ عدد الشركات المصدرة في مصر نحو 50 ألف شركة، بينما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات، وفق تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
دمياط تدعم النشاط التصديري
وتعد محافظة دمياط من مراكز النشاط الصناعي والتصديري التي تراهن عليها الحكومة لزيادة قاعدة المصدرين، حيث ارتفعت صادرات المحافظة غير البترولية من نحو 3.6 مليار دولار في 2024 إلى 4.1 مليار دولار في 2025.
وبلغت صادرات دمياط نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وتستفيد المحافظة من وجود قاعدة صناعية متنوعة، إلى جانب قربها من ميناء دمياط، وهو ما يوفر للشركات المنتجة ميزة لوجستية في الوصول إلى الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة والأثاث والمنسوجات والصناعات الغذائية.
وتستهدف مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات، والتعرف بشكل مباشر على التحديات التي تواجهها في عمليات التصدير، مع تقديم الخدمات والمساندة اللازمة لمساعدتها على دخول الأسواق الخارجية.
48 مليار جنيه لدعم المصدرين
ورفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الحالي إلى 48 مليار جنيه، مقابل 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026، بزيادة قدرها 55%.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في يوليو الماضي، إن دعم الصادرات يمثل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى العمل على تسريع صرف مستحقات المصدرين وتوفير السيولة اللازمة لهم.
وبلغ إجمالي ما سددته الحكومة للمصدرين نحو 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، استفادت منه قرابة 2500 شركة، فيما تستهدف الدولة الانتهاء من تسوية جميع المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عامين.
ورغم تحسن أداء الصادرات غير البترولية، تظل زيادة وتيرة نموها تحديًا رئيسيًا أمام الاقتصاد المصري، في ظل توجه الحكومة لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من مصادر أكثر استدامة، وتقليل الاعتماد على تدفقات المحافظ والتمويلات الخارجية.
