الأمن السيبراني يدخل المصانع المصرية.. تفاصيل بروتوكول تعاون بين «تحديث الصناعة» و«MCS»

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، بهدف تعزيز الأمن السيبراني والتحول الرقمي بالمنشآت الصناعية المصرية، ورفع جاهزيتها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ووقع البروتوكول المهندس أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS».

ويأتي التعاون في إطار توجهات دعم التحول التكنولوجي بالقطاع الصناعي، خاصة مع التوسع في تطبيقات التصنيع الذكي والرقمنة داخل المصانع، وهو ما يجعل حماية البنية التحتية الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم جزءًا أساسيًا من خطط تطوير المنشآت الصناعية، ويتوافق ذلك مع توجه مركز تحديث الصناعة لتعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودعم انتقال المصانع إلى نماذج إنتاج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا.

وزير الصناعة: التصنيع الذكي والتحول التكنولوجي مفتاح تعزيز تنافسية الصناعة المصرية

كيف تستعلم عن فاتورة الكهرباء وتسددها من الموبايل؟ الخطوات بالتفصيل

تعزيز الأمن السيبراني في المنشآت الصناعية

يستهدف البروتوكول رفع مستويات الأمن السيبراني داخل المنشآت الصناعية المصرية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع المخاطر والتهديدات الرقمية، خاصة تلك المرتبطة بأنظمة التشغيل والتحكم الصناعي OT/ICS.

كما يتضمن التعاون دعم جاهزية المنشآت لحماية أنظمتها الرقمية والبنية التكنولوجية المستخدمة في العمليات الإنتاجية، بما يسهم في تقليل مخاطر التوقفات الناتجة عن الهجمات أو الأعطال الرقمية، والحفاظ على استمرارية الإنتاج.

ويمتد التعاون كذلك إلى تنمية القدرات الرقمية للكوادر البشرية داخل المنشآت الصناعية، بما يساعد على بناء فرق أكثر قدرة على التعامل مع متطلبات الأمن السيبراني وتطبيقات التحول الرقمي.

أيمن البياع: الأمن السيبراني جزء أصيل من تحديث الصناعة

أكد المهندس أيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن التطور المتسارع في تكنولوجيا التصنيع والتحول نحو المصانع الذكية يفرض التعامل مع الأمن السيبراني باعتباره جزءًا أصيلًا من منظومة تحديث الصناعة.

وأوضح أن حماية الأنظمة الرقمية وأنظمة التشغيل والتحكم داخل المصانع أصبحت عنصرًا رئيسيًا للحفاظ على استمرارية العمليات الإنتاجية، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار البياع إلى أن البروتوكول يأتي ضمن توجه مركز تحديث الصناعة لتوسيع نطاق برامج التحول الصناعي والتكنولوجي، ودعم انتقال المنشآت الصناعية إلى نماذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والرقمنة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

حماية أنظمة التشغيل والتحكم الصناعي

ويولي البروتوكول أهمية خاصة لأنظمة التشغيل والتحكم الصناعي، التي تمثل أحد المكونات الرئيسية في المصانع الحديثة، مع تنامي الاعتماد على الأنظمة الرقمية في إدارة خطوط الإنتاج والمعدات والعمليات التشغيلية.

ويستهدف التعاون رفع قدرة المنشآت على تأمين هذه الأنظمة، إلى جانب تطوير الممارسات المرتبطة بإدارة المخاطر الرقمية، بما يدعم استقرار العمليات وتقليل احتمالات تعطل الإنتاج نتيجة التهديدات السيبرانية.

كما يسهم تعزيز الحماية الرقمية في رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين والشركاء، خاصة مع تزايد أهمية المعايير التكنولوجية والأمنية في سلاسل الإمداد والتعاملات الصناعية الدولية.

MCS: تسخير الخبرات لدعم الصناعة المصرية

من جانبه، أعرب المهندس طارق شبكة، رئيس شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات «MCS»، عن سعادته بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، مؤكدًا حرص الشركة على تسخير خبراتها وحلولها المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لخدمة المنشآت الصناعية المصرية.

وأوضح أن التعاون يستهدف رفع مستويات الحماية للأنظمة التشغيلية والبنية التحتية الرقمية داخل المنشآت، بما يعزز قدرتها على مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيقات الصناعة الذكية.

وأشار إلى أن دعم الأمن السيبراني يمثل عنصرًا مهمًا في استدامة العمليات الإنتاجية ورفع تنافسية القطاع الصناعي المصري، خاصة مع تسارع الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف مراحل التصنيع.

التحول الرقمي يدعم تنافسية الصناعة

ويأتي البروتوكول في سياق أوسع لجهود دعم التحول الرقمي والتصنيع الذكي في القطاع الصناعي، إذ سبق لمركز تحديث الصناعة تنفيذ شراكات تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة داخل المصانع.

ويعكس التعاون بين مركز تحديث الصناعة و«MCS» اتجاهًا نحو دمج الأمن السيبراني ضمن خطط التطوير الصناعي، بدلًا من التعامل معه باعتباره ملفًا تقنيًا منفصلًا، بما يتناسب مع طبيعة المصانع الحديثة التي تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات التشغيل والتحكم.