الكهرباء تكشف موقف تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية.. تفاصيل جديدة
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحويل العدادات الكودية إلى الوضع القانوني والعمل بنظام شرائح الاستهلاك المنزلي يقتصر على الحالات التي استوفت الاشتراطات والمستندات والموافقات المطلوبة الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء.
وأوضحت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء تواصل فحص ملفات المواطنين الذين تقدموا بالمستندات التي تثبت اتخاذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفية للاشتراطات.
وأضافت أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر توجيهات بالإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية
وأشارت المصادر إلى أن إجمالي عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ نحو 1.2 مليون عداد، ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح، موضحة أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية.
ويمثل عدد العدادات التي تم تحويلها حتى الآن نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، في إطار الإجراءات التي تنفذها شركات توزيع الكهرباء لاستكمال تحويل العدادات المستوفية للاشتراطات إلى الوضع القانوني.
تحويل نظام المحاسبة إلى شرائح الكهرباء
وأوضحت المصادر أن شركات توزيع الكهرباء تعمل على تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت موافقة توصيل المرافق إلى نظام شرائح الاستهلاك المنزلي، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبموجب هذه الإجراءات، تتم محاسبة العداد الكودي المستوفي للاشتراطات وفقًا لنظام شرائح الاستهلاك، وذلك لحين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد واستيفاء باقي الإجراءات اللازمة لتحويل العداد إلى عداد قانوني.
وأكدت المصادر أن هذه الإجراءات تستهدف تنظيم عملية المحاسبة للعدادات الكودية التي استوفت الموافقات المطلوبة، إلى جانب تيسير إجراءات التعامل مع المواطنين خلال مراحل تحويل العدادات إلى الوضع القانوني.
