وزارة الزراعة تصدر 624 ترخيصا لأنشطة الثروة الحيوانية والداجنة خلال سبتمبر
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 624 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، في إطار جهود تنظيم القطاع وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وصغار المربين.
وشملت التراخيص منح 181 تصريحا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفقا لضوابط واضحة تستهدف رفع مستويات الأمان الحيوي وتقليل المخاطر المرتبطة بتربية الحيوانات.
وجاءت هذه النتائج ضمن تقرير رسمي حول أنشطة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس القطاع، بشأن ما جرى إنجازه خلال الفترة.
دعم صغار المربين وتنظيم النشاط
وتستهدف الإجراءات الجديدة دعم صغار المربين من خلال إتاحة ممارسة النشاط في إطار قانوني ومنظم، مع تطبيق اشتراطات تساعد على تحسين مستويات الرعاية والأمان الحيوي.
وأكد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، وبمتابعة المهندس مصطفى الصياد، نائب الوزير، بهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين وصغار المربين وتطوير آليات العمل بما يسرع الاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويرتبط تنظيم نشاط الثروة الحيوانية بصورة مباشرة بجهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، خاصة أن تطوير الإنتاج الحيواني والداجني يتطلب التوسع في المشروعات مع الحفاظ على الاشتراطات الصحية والبيطرية ورفع كفاءة الإنتاج.
تسجيل 427 إضافة ومركزا للأعلاف
وفي ملف الأعلاف، وافقت وزارة الزراعة على 427 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، توزعت بين 270 تسجيلة محلية و157 تسجيلة مستوردة.
وجرت عمليات التسجيل بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، في إطار إحكام إجراءات الفحص والتسجيل والتأكد من ملاءمة المنتجات للاستخدام في أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتستهدف هذه الإجراءات رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتحسين اقتصاديات التربية، خاصة أن الأعلاف تمثل أحد العناصر الرئيسية في تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن والأسماك.
5 مشروعات جديدة و19 مصنعا للأعلاف
وشهدت الفترة نفسها الموافقة على 5 موافقات فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي، مع الالتزام باشتراطات الأمن الحيوي.
وتدعم هذه الخطوة التوسع المنظم في مشروعات الإنتاج خارج الكتل السكنية، بما يتيح إقامة أنشطة إنتاجية جديدة في مناطق مناسبة مع مراعاة الضوابط الصحية والبيطرية.
كما قدم القطاع الدعم الفني وأجرى تجارب التجانس لـ 19 مصنع أعلاف تضم 45 خط إنتاج مخصصة لإنتاج أعلاف الدواجن والماشية والأسماك، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار تراخيص التشغيل.
حملات مفاجئة على مصانع ومحال الأعلاف
وفي الوقت نفسه، واصلت الوزارة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف في عدد من المحافظات.
وتستهدف الحملات التأكد من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، إلى جانب التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وتأتي الرقابة على سوق الأعلاف باعتبارها جزءا أساسيا من حماية المنتجين والمربين، وضمان وصول مدخلات إنتاج مطابقة للمواصفات، بما ينعكس على جودة الإنتاج وتكاليف التربية.
6 ندوات وتدريبات لصغار المربين
ونظم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 6 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات، تناولت أفضل الممارسات في تغذية ورعاية القطعان وطرق تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية.
وتستهدف هذه البرامج نقل المعرفة التطبيقية إلى صغار المربين، ومساعدتهم على تحسين إدارة مشروعاتهم والاستفادة بصورة أفضل من الأعلاف ورفع معدلات الإنتاج.
التصدير يفتح أسواقا جديدة أمام الإنتاج المحلي
وامتدت جهود القطاع إلى دعم صادرات المنتجات الحيوانية والداجنة، حيث تمت الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك وإضافات الأعلاف والدواجن المجمدة ومصنعاتها وبيض المائدة بمختلف صوره إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية.
كما شملت الموافقات أنواعًا من الدواجن المجمدة، بينها السمان والبط والحمام والرومي.
وتعكس الموافقات على التصدير ارتباط تطوير الإنتاج المحلي بفتح أسواق خارجية أمام المنتجات المصرية، مع الالتزام باشتراطات الجودة والسلامة المطلوبة في الأسواق المستوردة.
وتواصل وزارة الزراعة العمل على تطوير منظومة الثروة الحيوانية والداجنة من خلال تنظيم التراخيص، ودعم صغار المربين، وتشديد الرقابة على الأعلاف، وتسهيل إقامة المشروعات الجديدة، إلى جانب مساندة المنتج المحلي في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
