11 ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الصحية.. الرقابة المالية تعلن التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب الموافقة على تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في أنشطة متنوعة.

وشملت قرارات الهيئة الموافقة على تأسيس «شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC» للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ«شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC» لمزاولة النشاط نفسه، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين ويدعم تنشيط الأسواق.

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء

«الرقابة المالية» تشكل لجنة لإعداد نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين

كما تضمنت القرارات الترخيص لـ«شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يساهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري، وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين.

صناديق استثمار وشركة للوساطة في إعادة التأمين

وشملت الموافقات أيضًا تأسيس «شركة صندوق استثمار مروج الزراعي»، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس «شركة ميد مارك» لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

وفيما يتعلق بنشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد «شركة زين للاستعلام والتحصيل»، و«شركة الريادة»، و«شركة SAZ»، و«شركة أبو شادي» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وبهذه الموافقات يرتفع عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات، بما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.

زيادة تراخيص برامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من «شركة مصر هيلث كير نتورك» و«شركة S One للخدمات الطبية» لمزاولة النشاط ذاته.

وبذلك يرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

لجنة التأسيس والترخيص

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، إلى جانب بحث طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع.

كما تختص اللجنة بالنظر في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج، للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.