موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة

تتجه أنظار الأسواق والقطاع المصرفي إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 24 سبتمبر 2026، لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في سادس اجتماعات اللجنة خلال العام الجاري.

وتبحث اللجنة، برئاسة حسن عبد الله، أحدث تطورات معدلات التضخم والظروف الاقتصادية، قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار العائد الأساسية خلال الفترة المقبلة.

آخر قرار بشأن أسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 20 أغسطس الماضي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

تثبيت الفائدة 4 مرات خلال 2026

جاء قرار أغسطس ليكون الرابع على التوالي خلال عام 2026 الذي تُبقي فيه لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير.

وشملت قرارات التثبيت اجتماعات 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو، بالإضافة إلى اجتماع 20 أغسطس، وفقًا للبيانات الواردة عن البنك المركزي.

وفي المقابل، انخفضت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بإجمالي 8.25% خلال الاجتماعات السابقة.

3 اجتماعات متبقية خلال العام

يتبقى أمام لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات دورية لحسم أسعار الفائدة خلال عام 2026، إذ تعقد اللجنة اجتماعاتها وفق جدول زمني يقارب 6 أسابيع، وعادة ما يكون الاجتماع يوم الخميس.

ويحتفظ البنك المركزي بإمكانية عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في أي وقت، حال ظهور تطورات داخلية أو خارجية تستدعي اتخاذ قرار عاجل بشأن السياسة النقدية.

التضخم في مقدمة حسابات المركزي

يضع البنك المركزي المصري استقرار الأسعار في مقدمة أهداف السياسة النقدية، مع التركيز على تحقيق معدلات تضخم منخفضة على المدى المتوسط.

ويستهدف البنك من خلال سياسته النقدية دعم استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد، بما يساعد على تهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والنمو الاقتصادي.