مدبولي يترأس اجتماعًا للتحضير للمؤتمر الرئاسي والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا وهامًا لمناقشة واستعراض عدد من محاور العمل الاقتصادية الحيوية للفترة المقبلة، وفي صدارتها التحضيرات الجارية لتنظيم المؤتمر الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب متابعة مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
وقد حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في إطار تنسيق الجهود الحكومية المشتركة.
منصة وطنية جامعة للحوار
أوضح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن هذه الفعالية تأتي بهدف متابعة الاستعدادات المكثفة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية، والمقرر انطلاقه خلال الشهر المقبل.
ويهدف المؤتمر ليكون منصة وطنية تفاعلية للرد على كافة استفسارات وشواغل الرأي العام إزاء القضايا والملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، وشرح ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الفترة الماضية بموضوعية وشفافية، كما سيركز المؤتمر على تسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجه الدولة، وصياغة رؤية مستقبلية متكاملة حيال مختلف القضايا الوطنية.
من جانبه، صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع بحث بعمق فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه الرئيسية.
ومن المقرر أن يشكل المؤتمر مساحة رحبة للحوار وتبادل الرؤى والخبرات، تجمع مؤسسات الدولة مع النخبة من الخبراء، الأكاديميين، ممثلي القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، والمواطنين.
ويستهدف اللقاء تقييم أثر مسار التنمية الشاملة، ومناقشة التحديات القائمة بمشاركة مجتمعية حقيقية، لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى صياغة توصيات ومسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ والمتابعة الدقيقة.
كما تم استعراض مقترح المحاور الرئيسية التي سترتكز عليها فعاليات المؤتمر لضمان الخروج بقرارات ومبادرات ذات أثر ملموس.
نحو اقتصاد مرن ومستقر يقوده القطاع الخاص
وفي سياق متصل، استعرض رئيس الوزراء مستجدات وتطورات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قومي مرن ومستقر، يعتمد بشكل رئيسي على قيادة القطاع الخاص لدفة التنمية، ويعمل على تعزيز القدرات التصديرية للدولة، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة، فضلاً عن رفع مستوى المعيشة للمواطنين.
ويهتم البرنامج بالبناء على الخبرات والبرامج الإصلاحية السابقة، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم على أرض الواقع، مع تحليل النتائج والتحديات القائمة بعناية فائقة.
ويأتي ذلك لدعم إعداد مصفوفة إصلاحات دقيقة وإجراءات تنفيذية للتحول الاقتصادي، بما يضمن توجيه التدخلات الحكومية نحو الأولويات ذات التأثير الأكبر على الاقتصاد القومي.
وفي ختام الاجتماع، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى التأكيد على أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث المستهدفات الاقتصادية، بما يضمن تنفيذ برنامج شامل يعتمد على معايير التنافسية العالمية ووفق البرنامج الزمني المُخطط له بدقة.
