131 نقطة حرق و242 ألف طن قش أرز.. جهود مكثفة لمواجهة تلوث الهواء
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول نتائج جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، في إطار منظومة متكاملة تعتمد على الرصد المستمر والإنذار المبكر والتحرك الميداني السريع للسيطرة على مصادر التلوث، خاصة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والانبعاثات الصناعية وعوادم المركبات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار تكثيف إجراءات الرصد والمتابعة خلال موسم مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وربط نتائج منظومة الإنذار المبكر بخطط التحرك الميداني، بما يسهم في سرعة التعامل مع مصادر التلوث والحد من تأثيراتها على جودة الهواء.
رصد 131 نقطة حرق بالأقمار الصناعية
وأوضح التقرير أنه من خلال تحليل نتائج منظومة الإنذار المبكر وصور الأقمار الصناعية، تم رصد 131 نقطة حرق في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط خلال الفترة المشار إليها.
ويأتي ذلك في إطار الاعتماد على أدوات الرصد الحديثة لتحديد بؤر الحرق وتوجيه فرق العمل واللجان الميدانية إلى المناطق المستهدفة، بما يدعم سرعة الاستجابة والسيطرة على مصادر التلوث.
متابعة 173 مدخنة داخل 32 منشأة صناعية
وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت الصناعية، أظهر التقرير استمرار الرصد اللحظي لانبعاثات 173 مدخنة تعمل ضمن 32 منشأة صناعية في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وأسيوط.
وأسفرت أعمال الرصد عن تسجيل 26 حالة تجاوز للحدود القانونية المسموح بها لانبعاثات المداخن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، إلى جانب تكثيف أعمال التفتيش والمرور الميداني على المحاور والمدن الصناعية وفقًا لتوصيات منظومة الإنذار المبكر وحالة الطقس والتكليفات الفورية واحتياجات العمل.
كما شملت أعمال التفتيش 20 منشأة، تبين مخالفة 19 منشأة منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بينما جاءت منشأة واحدة مطابقة.
جمع أكثر من 242 ألف طن من قش الأرز
وعلى محور التعامل مع المخلفات الزراعية، تم خلال الفترة المشار إليها جمع 242049 طنًا من قش الأرز في نطاق محافظات القاهرة الكبرى والدلتا.
كما تم حصاد 31380 فدانًا من الذرة الشامية والرفيعة بنطاق محافظة القليوبية، بما يدعم جهود منع الحرق المكشوف وتحويل المخلفات الزراعية إلى مورد يمكن الاستفادة منه اقتصاديًا.
وتستهدف منظومة جمع وكبس المخلفات الزراعية تقليل فرص التخلص منها بالحرق، مع تعظيم الاستفادة منها في أنشطة التدوير والاستخدامات الاقتصادية المختلفة.
تجنب انبعاث 3908 أطنان من الملوثات
وأفاد التقرير بأن الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاعي الصناعة والمخلفات الزراعية خلال الفترة المشار إليها أسفرت عن تجنب ما يقرب من 3908 أطنان من الملوثات، بواقع 480 طنًا من الجسيمات الصلبة، و2188 طنًا من غازات أكاسيد النيتروجين، و1240 طنًا من غاز ثاني أكسيد الكبريت.
ويعكس ذلك أهمية التكامل بين إجراءات السيطرة على المخلفات الزراعية والانبعاثات الصناعية باعتبارهما من المحاور الرئيسية في مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.
فحص 1343 مركبة وإعادة فحص 247
وفي إطار جهود الحد من الانبعاثات الناتجة عن المركبات، تم فحص 1343 مركبة في نقاط متفرقة، وإعادة فحص 247 مركبة، كما تم اتخاذ إجراءات التصالح مع 235 مركبة وتحصيل الغرامات المقررة.
وشملت جهود الفحص 227 أتوبيسًا تابعًا لهيئة النقل العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لعوادم المركبات ودورها في تحسين نوعية الهواء.
165 لجنة ميدانية لمتابعة بؤر الحرق
وفي إطار التنسيق بين غرفة الأزمات والكوارث البيئية المركزية وغرف الأزمات بالمحافظات، يتم إرسال بيانات الحرق المكشوف إلى المحافظات المعنية لتوجيه الفرق الميدانية والتعامل مع مصادر الحرق.
كما تمت متابعة الفرق الميدانية بالفروع الإقليمية، حيث تم متابعة 165 لجنة ميدانية حتى تاريخه، إلى جانب رصد بلاغ واحد بشأن مخلفات زراعية بمحافظة الشرقية، والتعامل معه من خلال الجهات المعنية.
187 حملة وندوة للتوعية بمخاطر الحرق
وعلى محور التوعية والمشاركة المجتمعية، نفذت الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة 187 حملة وندوة تعريفية ولقاءات مباشرة مع المواطنين، تناولت مخاطر الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وأهمية الاستفادة من قش الأرز بدلًا من حرقه.
وتأتي هذه الجهود بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والميدانية، انطلاقًا من أهمية رفع وعي المواطنين والمزارعين باعتبارهم شركاء أساسيين في الحد من مصادر تلوث الهواء.
وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بمنظومة خدمة المواطنين والشكاوى البيئية، لم ترد أي بلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال الفترة المشار إليها.
وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة جهودها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال منظومة متكاملة تقوم على الرصد المبكر وسرعة الاستجابة والتدخل الميداني، مع استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، بما يضمن التعامل الفوري مع مصادر التلوث والحد من تأثيراتها، ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الهواء والحفاظ على البيئة.
