وزيرة التنمية المحلية: تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة في منظومة النظافة والتنمية المستدامة
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الملفات والموضوعات المهمة خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعلى رأسها تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، ورصف الطرق، ومواجهة حرق قش الأرز، وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
تطوير منظومة رصف الطرق
واستهلت الوزيرة عرضها بملف التنمية الحضرية، حيث أكدت ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، استنادًا إلى نتائج الحصر السابق للحالة الفنية للطرق.
وشددت على أهمية سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية، مع متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بصورة مستمرة، وسرعة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات.
كما وجهت بحصر الطرق الداخلية التي سبق رصفها وتحتاج إلى إعادة الشيء لأصله داخل قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك قبل تنفيذ المشروعات المختلفة، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق.
إشراك الجمعيات الأهلية في منظومة النظافة
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، أكدت الدكتورة منال عوض ضرورة تكثيف الرقابة على خدمات جمع المخلفات ونظافة الشوارع بمختلف المحافظات، والعمل على إغلاق نقاط التجمع العشوائية، وقصر عمليات تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، قبل نقلها إلى منشآت المعالجة.
وأوضحت أن إحكام الرقابة على مراحل المنظومة يسهم في منع التجمعات العشوائية للمخلفات، وضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات الصالحة، إلى جانب حماية المنشآت الحيوية، مثل المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات، وضبط منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من المصدر وحتى المعالجة الآمنة.
كما أشارت الوزيرة إلى أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية لجمع ونقل المخلفات بالقرى، خاصة المناطق النائية ذات التغطية المحدودة.
وأكدت أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة جمع المخلفات، وضمان نقلها إلى المواقع الرسمية، ومنع التخلص العشوائي منها، فضلًا عن تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة ودعم جهود التنمية المستدامة.
وشددت كذلك على منع إلقاء المخلفات في المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، والتصدي لعمليات الفرز العشوائي وغير الحضاري للمخلفات.
ضوابط جديدة لجمع المخلفات التجارية
وفي السياق ذاته، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بإلزام المحال التجارية بتوفير حاويات مخصصة لجمع المخلفات لا تقل سعتها عن 240 لترًا، أو بسعة أكبر وفقًا لحجم المخلفات الناتجة عن كل محل.
ويأتي ذلك بهدف منع إلقاء المخلفات في الشوارع والمواقع العشوائية، وعدم استخدام الطريق العام كنقطة وسيطة لتجميعها، مع توفير حاويات تتناسب مع حجم المخلفات الناتجة ورفع كفاءة جمعها من المصدر، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات التجارية والحفاظ على الصحة العامة.
مواجهة حرق قش الأرز
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف له، للحد من تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء وحماية البيئة الزراعية والصحة العامة في المحافظات كثيفة زراعة الأرز.
وأكدت أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن تنفيذ عمليات التجميع والتشغيل وفق الضوابط القانونية، وبما يتفق مع قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
ترشيد الكهرباء وسداد المديونيات
وتناولت الوزيرة ملف التخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، مؤكدة ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الوزارة والشركات التابعة، وكذلك المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
كما وجهت بموافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية، مع استمرار تنفيذ الإجراءات المعتمدة لترشيد استهلاك الكهرباء في مختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.
إزالة آلاف التعديات ضمن الموجة الـ30
واستعرضت الدكتورة منال عوض أيضًا الموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأوضحت أنه منذ انطلاق الموجة في 29 أغسطس الماضي وحتى 11 سبتمبر الجاري، تم تنفيذ إزالة 2308 حالات بناء و583 حالة زراعة على أملاك الدولة، إلى جانب إزالة 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية.
كما تم تنفيذ إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف، في إطار جهود الدولة للتصدي للتعديات والحفاظ على الأراضي وأملاك الدولة.
