المساحة 150 مترا.. برلماني يحذر من التلاعب في مساحات الشقق
حذر النائب ياسر قورة من وجود تلاعب في المساحات المعلنة لبعض الوحدات العقارية، مشيرًا إلى أن عدم اعتماد المساحات الفعلية للوحدات بصورة دقيقة قد يترتب عليه تحميل المشترين أعباء مالية إضافية.
وأوضح قورة، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «كلام الناس» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، أن بعض المطورين العقاريين يعلنون عن سعر محدد للمتر ومساحة معينة للوحدة، إلا أن المشتري قد يفاجأ عند الاستلام بأن المساحة الفعلية للوحدة جاءت أقل من المساحة التي تعاقد على أساسها، نتيجة اختلاف طريقة احتساب نسب التحميل.
نسب التحميل وفروق المساحات
وأشار النائب إلى أن نسب التحميل المتعارف عليها تتراوح بين 15 و20%، إلا أنه توجد حالات يتم فيها احتساب نسب تحميل أعلى، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفارق بين المساحة التي اشترى العميل وحدته على أساسها والمساحة التي يحصل عليها فعليًا عند التسليم.
ولفت إلى أن مشكلة فروق المساحات لا تقتصر على طريقة احتساب نسب التحميل، وإنما تمتد أيضًا إلى صياغة العقود المبرمة بين المطور والمشتري.
«المساحة 150 مترًا تقريبًا».. عبارة تثير الخلاف
وأوضح قورة أن بعض العقود تتضمن عبارات من قبيل «المساحة 150 مترًا تقريبًا»، معتبرًا أن هذه الصياغة قد تفتح المجال أمام وجود فروق كبيرة في المساحة الفعلية عند تسليم الوحدة.
وأكد أن استخدام كلمة «تقريبًا» في العقود قد يتحول إلى نقطة خلاف بين العميل والمطور، خصوصًا عندما تكون هناك فروق بين المساحة التي تم الإعلان عنها والتعاقد عليها والمساحة التي يحصل عليها المشتري فعليًا.
دعوة لتوحيد العقود واعتماد المساحات
وشدد قورة على أهمية توحيد العقود ووضع ضوابط واضحة ومحددة للمساحات، إلى جانب وجود جهة تتولى اعتماد ومراجعة المساحات ونسب التحميل قبل إتمام عمليات البيع.
وأشار إلى ضرورة أن تكون لكل وحدة مساحة معتمدة وكود محدد ضمن الرخصة، بما يضمن وجود بيانات واضحة وثابتة بشأن المساحة المتعاقد عليها والوحدة التي يتم تسليمها للمشتري.
ضبط المساحات لحماية حقوق المشترين
ولفت النائب إلى أن اعتماد المساحات بصورة رسمية ووضع ضوابط واضحة لاحتساب نسب التحميل من شأنه أن يسهم في ضبط السوق العقارية والأسعار، فضلًا عن حماية حقوق العملاء والحد من أي تلاعب في المساحات التي يتم التعاقد عليها.
وتأتي هذه الدعوة في إطار طرح قورة السابق بشأن الحاجة إلى تنظيم السوق العقارية ووضع آليات رقابية أكثر وضوحًا لضبط المساحات الفعلية للوحدات، وهو ما سبق أن طرحه ضمن مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية.
