مدبولي يتابع جهود ضبط الأسواق.. وتخفيضات تشمل 30 سلعة أساسية قريبًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز حماية المستهلك ومسؤولي الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على أهمية استمرار تضافر جهود مختلف الجهات المعنية لإتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بما يسهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطط الوزارة لضبط الأسواق وتخفيض الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى انطلاق مبادرة تخفيض الأسعار لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، والتي تُنفذ عبر 284 منفذاً على مستوى الجمهورية تشمل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين. وأوضح أن المبادرة تغطي حالياً تخفيض أسعار 12 سلعة أساسية، مع خطة لإضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية شهر سبتمبر الجاري، وسط تجاوب كبير من السلاسل التجارية الكبرى وإقبال واسع من المواطنين.
وفي ذات السياق، شهد قطاع التجارة الداخلية تطورات بارزة تمثلت في افتتاح 20 فرعاً جديداً لسلسلة "كاري أون" بعدد من المحافظات، ضمن خطة تحويل وتطوير المنافذ التقليدية إلى مراكز حديثة متعددة الأنشطة تشمل تحويل 100 منفذ "جمعيتي" وبدال تمويني لنفس النموذج. كما تضمنت الجهود التوسع في إقامة معارض "أهلا مدارس" لتتجاوز 500 معرض على مستوى الجمهورية، فضلاً عن نشر أسواق اليوم الواحد والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض السلعي.
وعلى صعيد الرقابة ومتابعة الأسواق، أشار وزير التموين إلى تشكيل لجنة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين للاجتماع دورياً ورصد حركة ومعدلات استقرار الأسواق. ومن جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن المبادرات الحالية أحدثت تأثيراً فعلياً في خفض أسعار عدد من السلع، موضحاً استمرار الحملات الميدانية المكثفة لضمان التزام كافة المنافذ بالإعلان الواضح عن أسعار السلع وحماية حقوق المستهلكين.
