قانون الإيجار القديم 2026
الإيجار القديم 2026.. مدة العقد وقيمة الزيادة وموعد تطبيق الـ15%
يترقب الملايين من الملاك والمستأجرين تفاصيل قانون الإيجار القديم 2026، خاصة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية خلال شهر سبتمبر الجاري، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ووضع مددًا انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديم.
وتشمل التعديلات الجديدة تحديد قيمة الإيجارات وفقًا لطبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة، إلى جانب إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، مع تحديد موعد نهائي لانتهاء العقود السكنية وغير السكنية الخاضعة للقانون.
مدة عقد الإيجار القديم.. متى ينتهي العقد؟
حدد قانون الإيجار القديم مدة انتقالية لإنهاء العقود الخاضعة لأحكامه، بحيث تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء المدة القانونية.
وبدأ العمل بالقانون رسميًا في 5 أغسطس 2025، وبالتالي تمثل هذه المدد إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء نظام الإيجار القديم تدريجيًا.
قيمة الإيجار القديم الجديدة حسب المنطقة
وضع القانون آلية جديدة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، تعتمد على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات.
وتأتي القيم الإيجارية وفق القواعد التالية:
- المناطق المتميزة: 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وبعد تحديد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، يتم تطبيق الزيادة الدورية المقررة بالقانون عليها، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
متى تطبق زيادة الإيجار القديم؟
بدأ تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، باعتبارها أول زيادة دورية بعد مرور عام على بدء العمل بالقانون.
وتُحسب نسبة الـ15% على القيمة الإيجارية الجديدة المحددة وفقًا للقانون، وليس على القيمة الأصلية القديمة، وتتكرر الزيادة بنفس النسبة سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية المستحقة 250 جنيهًا، فإن زيادة 15% تعادل 37.50 جنيه، لتصل القيمة إلى 287.50 جنيه شهريًا. وإذا كانت القيمة 400 جنيه، تصبح بعد الزيادة 460 جنيهًا، بينما ترتفع القيمة البالغة 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا.
ماذا عن الإيجار القديم لغير السكني؟
وبالنسبة إلى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، حدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
كما تخضع هذه القيمة لزيادة دورية بنسبة 15% سنويًا، وفقًا للقواعد التي حددها القانون خلال المرحلة الانتقالية، بما يهدف إلى إعادة تنظيم القيمة الإيجارية تدريجيًا قبل انتهاء العقود في المدة المحددة قانونًا.
الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة
وتأتي الزيادة السنوية ضمن منظومة متكاملة لإعادة تنظيم قانون الإيجار القديم، بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، إذ يستهدف القانون تحقيق توازن أكبر بين حقوق المالك والمستأجر، مع منح الطرفين فترة انتقالية قبل انتهاء العقود وفقًا للمدد المحددة.
وبذلك أصبح المستأجرون والملاك أمام قواعد أكثر وضوحًا فيما يتعلق بـقيمة الإيجار القديم، نسبة الزيادة السنوية، مدة العقود، وتصنيف المناطق، على أن تستمر الزيادة الدورية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
